قطاع الأشغال العمومية بولاية تيارت:اهتراء طرق جديدة ودور الصيانة ليست على ما يرام

كشف تقرير للمجلس الشعبي لولاية تيارت أن وضعية الطرق ومنها المسلمة حديثا بات لا يعجب نظرا للاهتراءات التي حدثت لها، مما يستوجب المتابعة الجادة للمقاولات المنجزة، حتى لا تستلم الولاية مشاريع دون المطلوب.وأعطى محررو التقرير أمثلة للطرق التي تعرضت للخراب بمجرد الشروع في استعمالها كطريق فرندة الوطني 14، والشطر المار بين الطريش ووادي ليلي من الطريق الوطني 90وبين عين درهم وفرندة، وكذا الطريق الوطني 23في شطره الرابط بين السوفر وعين الذهب.
ومن المفارقات التي وقف عليها معدو التقرير سوء توزيع دور الصيانة التابعة لمديرية الأشغال العمومية، حيث تم تخصيص 26عاملا لدار الصيانة ببلدية مغيلة التي لا تمر منها أي طرق وطنية ولا توجد بها أي حركة كثيفة للسيارات، وبالمقابل تم تخصيص 6 عمال لبلدية تخمارت التي مر من خلالها الطريق الوطني رقم 14في اتجاه سعيدة ومعسكر مما يعني كثافة مرور تتسبب بالضرورة في اهتلاك الطريق.
يذكر أن وضعية الطرقات كثيرا ما تحوّل سير السيارات وحتى الراجلين إلى كابوس بفعل سوء البرمجة والتنسيق، حيث يحدث في وسط المدينة أوالقرية أن تبرمج مديرية الري أشغالا لوضع قنوات ماء أوصرف صحي، أوسونلغاز التي تقوم بتجديد قنوات الغاز منذ أشهر، بعد أن تتم تسوية الطرق والأرصفة مما يعيد الأمور إلى سابق عهدها وتصبح معاناة المواطنين مع الغبار أوالأوحال أمرا إجباريا ودون نهاية.
لأن المقاولات التي تحفر الطرق لا تعيدها إلى طبيعتها، ولا أحد يدري بما في ذلك مديرية التهيئة العمرانية التي تحتكر المشاريع فيما يخص الطرقات والأرصفة والإنارة العمومية وما شابه مما يدمج في إطار التحسين الحضري.
ولعل من أمثلة ما يحدث من تجاوزات ما يعيشه سكان حي بوهني وحي زعرورة. حيث بعد أن تم تعبيد الطرق تذكرت مديرية الري وسونلغاز أن لديها أشغالا في الحيين فقلبت الأمور رأسا على عقب، والمواطنون يشتكون منذ أكثر من عام ولا حياة لمن تنادي!