أثرياء يوظفون المال المشبوه في عقارات ضخمة بإسبانيا

بدأت السوق العقارية تغري الكثير من رجال الأعمال وكبار المقاولين وأرباب المال من مستويات مختلفة في ولاية الشلف، في ظل تداول مصادر جد عليمة لتدفق العديد من أصحاب المال في الشهور الأخيرة على مدن اسبانية لشراء منازل وعقارات ضخمة ومحلات تجارية في أعرق المدن الكبيرة في اسبانيا. وتؤكد المعلومات التي استقتها “البلاد”، أن الحوافز التي توفرها اسبانيا للمستثمرين الأجانب في مجال العقار بأثمان منخفضة جدا، زادت من اهتمام الكثيرين من أرباب المال على اختلاف مصادر التحصيل المالي، حيث بدأت نتائج هذا التجاوب مع العرض الاسباني تظهر على الرغم من التحقيقات التي أعدتها السلطات الأمنية المختصة في المنطقة وتأكيدها على وجود أكثر من 9 أشخاص يعتبرون من كبار أرباب المال تمكنوا من تهريب أموال كثيرة وتبييضها في شراء عقارات اسبانية بسبب جاذبية الأسعار المنخفضة نتيجة الأزمة الاقتصادية. وتبين بعض المعطيات، أن فئات من أصحاب المال القذر كما هو الحال للمتاجرين في نشاط كراء الأموال مقابل فوائد ربوية خطيرة هرولوا نحو إسبانيا لشراء عقارات ضخمة تتراوح ما بين 25 إلى 40 ألف يورو. وتكشف معلومات هامة عن حصول أحد المتاجرين في كراء الأموال على عقار ضخم تفوق مساحته 400 م2 في أعرق أحياء برشلونة بمبلغ لا يتجاوز 65 ألف يورو بما يعادل 975 مليون سنتيم بالعملة الوطنية. كما حصل على بطاقة إقامة عمرها 5 سنوات، بمجرد قبوله العرض العقاري على غرار بطاقات الإقامة التي تمنح للأجانب الذين يشترون عقارات على أراضيها.
في سياق متصل أبانت مصادر أخرى، أن بعض المحسوبين على نشاط المضاربة غير المشروعة في العملة الصعبة تمكنوا من تهريب أموالهم بشكل مذهل ويدعو للقلق بسبب ثغرات في تدابير تهريب الأموال. وأفادت المصادر أن حجم الصفقات العقارية التي أبرمها مهربو الأموال خارج التراب الوطني تضاعف أكثر من 10 مرات خلال السنة الجارية مقارنة بسنة 2012 التي لم تعرف تجاوبا مع العقار الاسباني بالشكل الذي بلغه مع مطلع سنة 2013. وتؤكد مصادر تشتغل على الملف الهام، أن هذه الإحصائيات غير الدقيقة لا تعكس سوى الصفقات التي بدأت تظهر للعيان والتي تكشف عن وقوع أرباب المال في إغراء العرض الإسباني بعيدا عن تراخيص مسبقة من مكاتب الصرف، باعتبار أن مثل هذه التراخيص لا تمنح إلا في حالات استثنائية. والمحير في الموضوع حسب التحريات التي كشفت عنها بعض الأجهزة أن ولاية الشلف المعروفة بنشاط التجارة الموازية وتصاعد منحى أنشطة كراء الأموال والمضاربة غير المشروعة في تبييض الأموال والاتجار في الممنوعات كالمخدرات وحتى نشاط نهب الرمال من الأودية للأثرياء، تعرف وضعا خطيرا في تبييض الأموال من خلال لجوء العديد منهم إلى تهريب أموالهم لتغطية ما ارتكبوه من جرائم مالية. وتبرز الأخبار الواردة من محيط المتتبعين لهذه القضايا، أنه من ضمن التقنيات المستعملة قيام بعض مهربي الأموال باقتراض أموال بالعملة الصعبة من شركائهم في فرنسا واسبانيا، إذ تنشط عصابات منظمة في مجال تهريب رأس المال الوطني خارج التراب الوطني، لتسليمها إلى أصحاب العقارات الاسبانية في استغلال واضح لظاهرة ارتفاع حالات الفساد المالي في اسبانيا، على أن تعاد لهم الأموال المقترضة بالعملة الوطنية، وهو ما يشكل جريمة بعينها في تهريب أموال في الخارج في ظل عدم حصول المهربين على الموافقة أو إذن رسمي من السلطات المختصة. على هذا النحو، ذكرت بعض المواقع أن عين السلطات الأمنية باتت مفتوحة على بعض الأنشطة المخالفة للقانون والتي وفرت فرصة مرتكبيها بتبييض أموالهم في اسبانيا منها المخدرات، الاختلاسات، التزييف، وتوظيف أموال المضاربة غير المشروعة في العملة الصعبة التي ازدهر نشاطها بكثرة في هذه الولاية، ناهيك عن اتساع رقعة ظاهرة كراء الأموال أمام البنوك وفي المنازل وحتى الشوارع العمومية.