تعليمة تخصص تعويضات لأعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية : النقابات تؤمّم أموال عمال التربية على طريقة لجان سيدي السعيد

وجهت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، تعليمة تحمل رقم 13/2013 لرؤساء اللجان الولائية وهياكل التسيير المحلي، بحسب ما توصلت إليه “البلاد” من نسخة للتعليمة الصادرة مؤخرا بشكل غير معلن.
التعليمة تتعلق بالمنحة الجزافية الولائية التي توجه للأعضاء وحددتها التعليمة من 10 آلاف دينار للمداولة الواحدة إلى ألفي دينار و4 آلاف دينار لمناطق الجنوب.
التعليمة تعتبر جزءا من حلول التسيير التي تم وضعها للجان، لكن بالنسبة للكثير من عمال القطاع ونقابيين مستقليين، فإنها تأتي في ظرف بات من المؤكد فيه أن اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية تسير على خطى نقابة سيدي السعيد التي أطاح بلجانها عمال قطاع التعليم، بعدما اهتموا أكثر بشؤونهم ومصالحهم على حساب مصالح العمال، وهي نفس الأخطاء التي تتكرر اليوم.
عمال التربية أبدوا امتعاضا من نمط التسيير الخاص بلجان الخدمات الاجتماعية، فقد أنهت اللجنة الوطنية نشاط مندوبيها في المؤسسات التربوية الذين انتخبوا اللجان الولائية.
هذا القرار اعتبره عمال القطاع تكريسا للتسيير الغامض، وفي الوقت الذي كان فيه عمال التربية يتابعون كل كبيرة وصغيرة عن طريق هؤلاء المندوبين، أصبح من الصعب إنهاء مهامهم ومتابعة ما يجري داخل اللجان الولائية.
وبصدور تعليمة تخص التعويضات ومنح مندوبيها في اللجان الولائية وهياكل التسيير الولائي، يتأكد جليا أن ملف الخدمات الاجتماعية سيتحول إلى ورقة صراع بين مختلف الأطراف المتنازعة على أموال عمال القطاع التي تتعرض للتأميم بشكل يمكن أن يخرج عمال التربية عن ترقبهم.
وكان ملف الخدمات الاجتماعية أثار الكثير من ردود الأفعال القوية بين مختلف النقابات من جهة وبين وزارة التربية التي حاولت سحب الكثير من الصلاحيات التي كانت تخول للجان السابقة خلال فترة تولي فروع الاتحاد العام للعمال الجزائريين تسيير لجنتها الوطنية. بينما عاد الحديث مرة أخرى عن مستقبل الخدمات الاجتماعية، بعدما سجل عمال القطاع تأخرا واضحا في بدء نشاط الهياكل المحلية الولائية لتسوية العديد من الملفات العالقة، رغم مرور سنة على انتخاب اللجنة الولائية.