مير بجاية وإطارت من البلدية تحت مجهر التحقيقات الأمنية

أفاد مصدر أمني مطلع، بأن رئيس المجلس الشعبي لبجاية وهي ثامن أغنى بلدية على المستوى الوطني يوجد تحت مجهر التحقيقات الأمنية بعد ورود معلومات لدى نيابة الجمهورية بشأن تورط المنتخبين السابقين في فضائح إبرام صفقات عمومية. وكان مير بجاية الحالي عضوا بالهيئة التنفيذية السابقة مكلفا بالشؤون الاجتماعية، الرياضية والثقافية، وكان وراء استفادة العشرات من الجمعيات الوهمية من إعانات مالية دون بروز نشاطها في الميدان إذ قدرت جمعية مكافحة الفساد لمدينة بجاية حسب رئيسها السيد محمد وهاب، المبلغ المالي الذي وزع على الجمعيات خلال العهدة الانتخابية السابقة بازيد من 37 مليار سنتيم، مضيفا أن العديد من نشطاء هذه الجمعيات بستغلون هذه الإعانات لمصالح شخصية، وإقدام المنتخبين السابقين على تسوية فاتورة تتعلق بوجبات الإطعام لفائدة حاشية المير السابق بمطعم راق غير بعيد عن مقر المجلس البلدي. وعلمنا أن السلطات الولائية والمركزية قد تلقت العديد من التقارير والرسائل المجهولة بشأن الفساد المستشري في بلدية تقدر ميزانيتها السنوية بازيد من 180 مليار سنتيم.
وكانت جمعية مكافحة الفساد قد راسلت جميع السلطات المحلية بشأن آفة الفساد المستشري في مصالح البلدية، كما قدمت ملفا مدعما بالوثائق إلى وزارتي الداخلية والعدل في انتظار نتائج التحقيقات الأمنية التي شرع فيها قبل أيام. وجاء في التقارير التي اطلعنا عليها أن مسؤولي البلدية خلال العهدة الانتخابية السابقة قد أقاموا حفلا تكريميا لفائدة مراسلي بعض الصحف التي توصف بالكبيرة والإذاعة المحلية، وجرى الحفل بمطعم وحانة غير بعيد عن مقر البلدية. كما استفادت جمعية المراسلين التي يسيرها شخصان فقط من إعانات مالية تقدر بالملايين لا لشيء سوى لتكميم الأفواه و شراء الذمم، كذلك الأمر بالنسبة للجنة الحفلات لمدينة بجاية التي اغترفت من خزينة البلدية خلال العشرية السابقة أزيد من 5 ملايير سنتيم دون بروز نشاطها على الساحة الثقافية باستثناء إحياء بعض المناسبات الوطنية. وقال مسؤول سابق بالمجلس البلدي إن أموال لجنة الحفلات تستغل من طرف جهات نافذة في السلطة المحلية على شكل تغطية مصاريف إقامة ضيوفهم بأفخم الفنادق. وأكد السيد وهاب مؤسس جمعية مكافحة الآفات الاجتماعية في اتصال هاتفي أنه راسل المسؤولين المحليين ملتمسا منهم فتح تحقيق قضائي في هذه الفضائح وتم سماعه رسميا من طرف محققي فرقة التحقيقات الاقتصادية للأمن الولائي في انتظار استدعاء المتورطين في فضائح المال العام.