اختلاس أزيد من 13مليار سنتيم من بريد الجزائر: مرض أحد المتهمين يؤجل القضية إلى الأسبوع القادم

أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة النظر في قضية إطارات ببريد الجزائر تورطوا في قضية اختلاس 13مليار سنتيم من بريد الجزائر، إلى غاية 11 من الشهر الجاري بسبب مرض أحد المتهمين. وكانت القضية قد تحركت اطوارها بناء على رسالة حررها عمال بريد الجزائر في الخامس أفريل 2007احتوت على تجاوزات وخروقات لقانون الصفقات من طرف مموني مطابع تم تخليصهم نقدا بطريقة غير شرعية بمبلغ مالي جاوز 13مليار سنتيم.
وكشفت التحقيقات تورط 33 متهما على رأسهم إطارات ببريد الجزائر. وطلب ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي أمحمد بتسليط عقوبات تراوحت ما بين 5 و15 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين، على غرار إطارات بريد الجزائر الذين برروا عدم لجوئهم للإعلان عن مناقصات وطنية حول المشاريع التي كانت ستنجز لكونها استعجالية.
فيما أفادت المديرة السابقة لبريد الجزائر بأن هذه المؤسسة لم تتعرض لأي ضرر مادي، وبعد أسبوعين من المداولة أفادت المحكمة مجموعة من المتهمين بالبراءة من الأفعال المتابعين بها، بينهم (ز. م)، رئيس مركز المطبوعات ببئر توتة و(ك. ع)، موظف في ذات المركز و(ز. ك)، أمين الصندوق الرئيسي لبريد الجزائر ببن عكنون و(خ. م)، صاحب مطبعة خديمي و(ل.س) مقاول وكذا (ح. ر) موظف بالمديرية العامة لبريد الجزائر، رئيس الصيانة.
وسلطت عقوبة 18شهرا حبسا منها ستة أشهر غير نافذة ضد كل من (ص.إ )، مسير مطبعة شركة ''صنصال'' و(ل.ك) صاحب مؤسسة أشغال البناء وبعامين حبسا نافذا في حق (ع. ر)، صاحب مؤسسة و(س.ا) مقاول و(ح.ع)، صاحب مؤسسة، وعاقبت كل من (ع. م.ل) صاحب مؤسسة و(ب. ط) كهربائي عمارات و(ز. ي) بعام حبسا نافذا.