قضية تبديد 13مليارا من بريد الجزائر: التماس 10سنوات حبسا للمتهمين الرئيسيين ومقاولين و5 سنوات لموظفين

التمس أمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء العاصمة أمس رفع العقوبة ضد 5 مقاولين متابعين في قضية اختلاس 13مليارا من بريد الجزائر إلى 10سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500الف دج، إضافة إلى التماس 10سنوات أخرى ضد ثلاثة متهمين رئيسين بما فيهم المدير المركزي ومليون دينار كغرامة مالية بينما طالب إلغاء حكم البراءة الذي استفاد منه بقية المتهمين ورفع العقوبات الباقية من عام حبسا نافذا إلى 5 سنوات حبسا نافذا معتبرا أن طرق الاحتيال والاختلاس تمت عن سبق الإصرار وبطرق احتيالية خطيرة أبرزها دفع أموال في حساب الممولين عن طريق شيكات مشطوبة.
وقد تميزت المحاكمة التي دامت يومين على التوالي بإنكار كل الموقوفين للجرم المنسوب إليهم، كما كشف ممثل الحق العام الغطاء عن الطرق الملتوية والصفقات المشبوهة فيما تحدث عض المتهمين ومن بينهم المدير المركزي عن المديريات الفرعية للتموين والبناء وكذا النقل، والتي لاحظوا خلالها ممارسات مشبوهة من طرف مدير المحاسبة الذي استغل حسبهم الصلاحيات المخولة له من طرف المديرة العامة لبريد الجزائر كونه المعني بالأمر والصرف والمكلف بالإمضاء على تلك الصكوك.
وعن أطوار العقد المبرم مع مطبعة الجيش التي تهافتت الأسئلة حول أطوار إبرامه، أكد أنه تقرب من مدير الجيش ثم اقترح عليه عقد عمل تمويني يخص احتياجاتهم من المطبوعات، ثم تطورت الفكرة إلى غاية عرضها على المديرة العامة التي راسلت بدورها كل من مديرية المحاسبة والمالية وكذا مديرية المنازعات والشؤون القانونية لإبداء رأيها حول الاقتراح، فرفضه هذا الأخير بحجة تجاوزه للنصوص القانونية المتعلقة بالتنظيم الداخلي.
وجاءت حسب تصريحاته عملية اقتناء المطبوعات خلال سنة 2005التي أنجزت في إطار 19طلبيه بأمر من مدير المالية والمحاسبة، تم قبول 14ملفا بوساطة بعض الإطارات ليتم اختيارها دون وجود لجنة تقيم تلك العروض، هذا وقد تواصلت المحاكمة أمس بمرافعات دفاع 33 متهما. ويتوقع أن يصدر الحكم النهائي في القضية خلال جلسة الأسبوع القادم.