الأفافاس يتهم: أطراف داخلية تدعم حركة انفصالية في الجنوب

تساءل عن دور البرلمان فيما يحدث بالحدود..
عبد الله ندور
اتهم السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، علي العسكري، من وصفهم ب«أعداء الداخل والخارج" بتحريك أبناء الجنوب “لإدخال الجزائر في ثورة" ومحاولة “خلق حركة انفصالية في الجنوب"، حيث انتقد عدم تحرك البرلمان لكسر “مخطط يحضر ضد الجزائر". فيما طالب بالشفافية في تسيير الأموال العمومية وتفعيل الرقابة لمكافحة الفساد وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
وأكد السكرتير الأول للأفافاس، أثناء الكلمة الافتتاحية لأشغال الندوة الوطنية للمنتخبين، أمس في العاصمة، أن الحزب استنتج من خلال الدورية التي قادته لبعض ولايات الجنوب خلال الأيام القليلة الماضية، أن هناك “مخططا يحضر ضد الجزائر" من خلال “تحريض" أبناء الجنوب على القيام بثورة للمطالبة بحقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن هذا يتم “بمحاولة الترويج لوجود حركة انفصالية في الجنوب"، حيث اتهم العسكري أطرافا رفض تسميتها مكتفيا بوصفها ب«أعداء الداخل والخارج" الذين يقومون بتحريك شباب الجنوب للقيام بثورة، مؤكدا أن هذا ما استنتجه الأفافاس خلال للقاءات الجهوية التي نظمها في الجنوب خلال أيام.
في السياق ذاته، اتهم العسكري الدبلوماسية الجزائر ب«الفشل" في تسيير ملف الأزمة المالية، حيث قال “الدبلوماسية ميتة وغائبة عن الأحداث في منطقة الساحل"، وأضاف “نحن أولى من قضية الساحل وشمال إفريقيا"، مشيرا إلى أن السلطة فشلت في إيجاد حل سلمي وسياسي للأزمة المالية، وأضاف أن البرلمان “خارج مجال التغطية" بخصوص ما يحدث في الجنوب الجزائري الكبير، محذرا من “انفجار الوضع"، نظرا لتعقده وتراكم المشاكل.
وبهذا الخصوص، جدد السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية مطلب الحزب بخلق ما يسميه الأفافاس في أبجدياته ب«الجهوية الايجابية" بغرض تطبيق اللامركزية في التسيير لإيجاد الحلول لمشاكل التنمية في الوطن، وبالأخص الولايات الجنوبية. كما وجه نداء للحكومة بقوله “الجنوب يتحرك.. يناديكم". كما اعتبر أن ما يحدث في دول الساحل، وليبيا وسوريا، في إشارة إلى الثورات في بعض الدول العربية “سيصل إلينا إذا لم تتحرك السلطة في الجنوب".
من جهة أخرى، طالب الأفافاس بإلغاء قانون البلدية والولاية، وقال رنه بمثابة تكريس لمسار هيمنة الإدارة على المنتخبين الذي انطلق منذ سنة 1992، العمل على بسط يد الإدارة في تسيير الشؤون العمومية، وضد مصالح المواطنين باعتبار أنه يجسد التمركز التام والتوجه نحو فرض واقع سياسي واقتصادي واجتماعي معين.