قسنطيني ل البلاد: الجزائر قد تعود لتنفيذ الاعدام

صنّف جريمة اختطاف وقتل الأطفال في خانة العمل الإرهابي
أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أمس، أن الجزائر يُمكنها في أي وقت أن تعود للوضع الأول أي أن تتراجع عن توقيعها للاتفاقية الدولية القاضية بتوقيف حكم الإعدام وإعادة النظر في حالات الإبقاء عليها، على الأقل الإبقاء عليها في حال جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد خاصة ضدّ الأطفال وببشاعة، على غرار الجريمة الأخيرة التي اهتزت لها الجزائر نهاية الأسبوع بقسنطينة راح ضحيتها طفلان لا يتجاوز سنهما ال 10 سنوات.
وأضاف قسنطيني في ردّه على أسئلة “البلاد" حول موقف اللجنة من تزايد وارتفاع أصوات الشعب المنادية بتطبيق حكم الإعدام على قاتلي الأطفال خاصة، مع العلم أن اللجنة كانت من الداعين إلى إلغاء الحكم بعقوبة الإعدام وتعويضها بحكم طويل المدى، أوضح قسنطيني أن المجتمع الجزائري اليوم يشهد فترة غير مسبوقة ولم يعرفها من قبل بخصوص ارتكاب جرائم قتل ضدّ الأطفال وبطرق بشعة هزّت الرأي العام كثيرا، “ومن الطبيعي أن يُطالب بتطبيق حكم الإعدام على الفاعلين عندما يقف على مشاهد بشعة"، يضيف قسنطيني، الذي عبّر عن شديد تأثره بما يحدث لأطفالنا اليوم، حيث قال قسنطيني في هذا الشأن “أنا أيضا أب وجدّ وأعي كثيرا هذا الشعور"، غير أنه أشار إلى أن" مسألة تطبيق هذا الحكم في الجزائر هو بحدّ ذاته مشكل إلى حدّ الآن، باعتبار أننا أمضينا على الاتفاقية الدولية التي تقضي بإلغاء حكم الإعدام، مما يعني أن تطبيق هذه العقوبة في الوقت الحالي غير ممكن".
وأمام إصرار الرأي العام وتمسكه بالرجوع إلى تطبيق هذه العقوبة ضدّ الجناة قاتلي الأطفال، أكد قسنطيني أن الجميع يحترم الديمقراطية ولا يمكن تجاهل موقف الرأي العام والجميع مُلزم باحترامه، مؤكدا في هذا الشأن أن “الجزائر بلد ذو سيادة ويتخذّ قراراته بسيادة، فمثلما أمضى الاتفاقية يُمكنه أن يتراجع والاختيار يبقى للمسؤولين"، موضحا أنه إذا استدعى الأمر يجب مراجعة حالات تطبيق العقوبة وهي 12 حالة في القانون الجزائري تستوجب الحكم بالإعدام، وبالتالي الإقرار بالإبقاء على هذه العقوبة ضدّ الذين يتورطون في ارتكاب جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد خاصة ضدّ الأطفال.
وبخصوص وجود تحركات أو مبادرات لمباشرة إجراءات العودة إلى هذا الإجراء، صرّح قسنطيني أنه لحدّ الآن لا توجد مبادرات رسمية أو خاصة، غير أن أعضاء اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سيجتمعون قريبا لمباشرة نقاش جماعي حول الظاهرة ثم الخروج باقتراحات أو توصيات أو قرارات تصبّ في هذا الشأن مع رفع جميع الانشغالات في هذا الإطار في التقرير السنوي لرئيس الجمهورية.
وفي سياق متصل، لم يجد قسنطيني ما يُفسّر به بروز هذه الظاهرة مؤخرا في بلادنا، مؤكدا أن الدوافع الحقيقية ما تزال محيّرة وغريبة، تستدعي الدراسة بتمعن من طرف الأخصائيين، مشيرا إلى أنه “شخصيا وبصفته قانونيا تفاجأ لمثل هذه العمليات الإجرامية في حقّ الطفولة" واعتبر أنها “تحمل صبغة إرهابية وتعدّ جريمة ضدّ الإنسانية لم يسبق أن عاشتها الجزائر". وحسب رؤيته الشخصية وفي ردّه على سؤالنا عن أسباب هذا العنف في المجتمع اليوم، فلم يُخف قسنطيني مخلفات العشرية السوداء على نفسية جيل التسعينيات الذين أصبحوا اليوم في سنّ العشرينات والثلاثينات، حيث لا يزال أغلبهم يحملون صوّر العنف والقتل ولدّ في أذهانهم من خلال مشاهد العنف والقتل البشعة آنذاك عندما كانت حياة الإنسان بدون قيمة، وهو ما تكرّس في أذهان هذا الجيل الحالي وأصبحوا اليوم يتصرفون وفق تلك الصور الراسخة في أذهانهم ويرتكبون أعمالا إجرامية بكل برودة، وهذا الأمر حسب قسنطيني يستدعي تدابير كبيرة لا سيما التكفل النفسي بالفئات المتضررة أمام الألم الاجتماعي الذي عايشوه.