تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول عام 2013 : تقدم غير كاف لحقوق الانسان في الجزائر

سجن الصحفي والتضييق على حق التظاهر أبرز الانتقادات ^ حقوق المرأة السياسية عرفت تقدما كبيرا
عبد الله. بن
جاء تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لهذه السنة 2013 الذي يرصد أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم خلال السنة الماضية 2012، مزيجا بين الترحيب بما وصفتها بالإصلاحات التي بادرت إليها السلطات الجزائرية، وبين الانتهاكات التي تعرضت لها حقوق الانسان، والتضييق على الحريات السياسية والإعلامية.
أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر تناولها التقرير في 5 صفحات ضمن باب دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث استهل واقع الجزائر بالإشارة إلى القوانين الصادرة في جانفي 2012 التي جاءت بعد إلغاء حالة الطوارئ عام 2011، التي استمرت ما يقارب 19 سنة، وكذلك الإصلاحات الدستورية والانتخابية، بالإضافة إلى الانتخابات التي جرت شهر ماي الماضي وفوز جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بأغلبية مقاعد البرلمان، والاتهامات التي صدرت من عدة أحزاب، خاصة تلك التي تنتمي للتيار الاسلامي بشأن التزوير الذي شابها.
وفيما يتعلق بحرية التجمهر، اعتبر تقرير هيومن رايتس ووتش أن السلطات الجزائرية لا تزال تمارس التضييق عليه، عبر تطويق أماكن التجمعات ومنع المتظاهرين من الوصول اليها، مستشهدة بواقعة حصلت في 26 أفريل 2012 أمام محكمة سيدي محمد في العاصمة، عندما اعتقلت قوات الأمن العديد من الناشطين الذين تجمهروا تضامنا مع عبد القادر خربة، عضو الجمعية للوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، الذي اعتقل إثر مشاركته في تجمع احتجاجي.
قانون الجمعيات الذي تم اعتماده من طرف البرلمان في 12 جانفي 2012 كان محل انتقاد التقرير، الذي اتهم السلطات الجزائرية بالتصريح للجمعيات التي تخدم مصالحها وتضمن لها السيطرة على نشاطاتها، بينما يتم رفض التصريح لجمعيات لا تتماشى ووجهة نظر النظام تحت تبريرات غامضة مثل مخالفة النظام، أو الأخلاق العامة ، أو حتى تلقي تمويل من جهات خارجية.
أما فيما يتعلق بحرية التعبير، فأشار التقرير إلى مشروع قانون الإعلام الجديد الذي يلغي عقوبة سجن الصحفيين، مع تكوين مجلس لأخلاقيات المهنة يحدد العقوبات المناسبة التي يمارسها الموظفون في القطاع، مع الإشارة إلى أن قانون العقوبات مايزال حتى اللحظة هو من يسن عقوبات الصحفيين التي تصل حتى إلى 3 سنوات سجنا على من يدان بالإساءة مثلا الى المصلحة العليا للبلاد ومؤسسات الدولة، وهي برأي التقرير مفاهيم فضفاضة ويمكن أن تستعمل في التضييق على حرية التعبير.
في سياق آخر، انتقد التقرير ما وصفها بالتحرشات القضائية ضد ناشطين في منظمات حقوقية مثل عبد القادر خربة، الذي أدين بسنة حبسا غير نافذ، وكذا ياسين زايد الذي يرأس فرع ولاية الأغواط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، الذي سجن وثلاثة آخرين أثناء تجمعهم للتظاهر ضد محاكمة خربة.
أما ما يتعلق بحقوق المرأة، فقد أشادت “هيومن رايتس ووتش"، بالتقدم الذي حصل في هذا السياق، حيث نوهت بارتفاع نسبة النساء المنتخبات في البرلمان وفي المجالس المحلية والبلدية عقب القانون الصادر في 12 جانفي 2012 الذي يحدد “كوطة" خاصة بالمرأة تبلغ 30 بالمئة كحد أدنى من أعضاء هذه المجالس، وفي انتخابات 10 ماي الماضي بلغت نسبة النساء المنتخبات في البرلمان 31 بالمئة. وانتقد التقرير ما وصفه بالتمييز ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية الجزائري في مسائل السلطة الأبوية والطلاق والميراث.
مكافحة الجزائر للجماعات الارهابية ورد أيضا في تقييم “هيومن رايتش ووتش" لأوضاع حقوق الانسان فيها، حيث أشارت إلى أن النشاطات الإرهابية انخفضت بصورة كبيرة مقارنة بالتسعينات، لكن الجزائر أصبحت لاعبا إقليميا قويا في مجال مكافحة الارهاب، مشيرة الى استضافة الجزائر للمنتدى العالمي حول مكافحة الإرهاب.
وفي ختام الجزء المتعلق بحقوق الانسان في الجزائر، أشار التقرير الى علاقات الجزائر مع الفاعلين الدوليين في هذا المجال، مثل اعتراف الرئيس الفرنسي فرونسوا هولاند بمسؤولية الدولة الفرنسية في اغتيال عشرات الجزائريين في باريس شهر أكتوبر عام 1961، وكذا اتفاقية الشراكة التي أبرمت مع الاتحاد الأوروبي التي تنص على تقديم مبلغ 172 مليون يورو في الفترة ما بين 2011 و2013، في اطار اعتبار دول الاتحاد الجانب الجزائري كشريك كبير في مجال مكافحة الارهاب، لاسيما بعد سيطرة الجماعات المسلحة على شمال مالي، مما استدعى مضاعفة التنسيق بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة مع الجزائر.
التقرير أشار أيضا إلى زيارة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي الى الجزائر في 18 و19 سبتمبر 2012، والتي أثنت على تطور حرية التعبير في وسائل الإعلام، لكنها عبرت عن قلقها من التضييق على حرية التجمع والتظاهر.