قائد الانقلاب العسكري في إفريقيا الوسطى يعلق الدستور ويحل البرلمان

أعلن زعيم المتمردين في إفريقيا الوسطى ميشال دجوتوديا أنه سيعلق الدستور وسيحكم بموجب مراسيم خلال الفترة الانتقالية في البلاد، في وقت شجب فيه مجلس الأمن الدولي الانقلاب الذي قام به الأحد الماضي؛ كما علق الاتحاد الأفريقي عضوية أفريقيا الوسطى في المنظمة. وفي كلمة أمام الصحفيين في العاصمة بانغي، قال دجوتوديا “من الضروري تعليق دستور 27 نوفمبر 2004، وحل الجمعية الوطنية وكذلك الحكومة، خلال هذه الفترة الانتقالية التي ستقودنا إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وسوف أحكم بموجب مراسيم”. وأضاف دجوتوديا الذي تولى السلطة الأحد الماضي “مع احترام روح اتفاقات ليبرفيل، أريد إعادة تعيين رئيس الحكومة نيكولاس تيانغايي رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية”. كما تعهد ب”تحمل مسؤولية الشعب خلال هذه الفترة الانتقالية التوافقية لمدة ثلاث سنوات طبقا لاتفاقات ليبرفيل”. وعدد دجوتوديا أهداف الحكومة المقبلة وهي “إعادة ترسيخ السلام، وإعادة تنظيم القوات المسلحة وقوات الأمن وإعادة تنظيم إدارة الأراضي، ومواصلة عملية نزع الأسلحة والتسريح واستيعاب المقاتلين السابقين”. كما أعرب عن أسفه” للخسائر الجانبية “من النهب وأعمال العنف التي حصلت”، مضيفا “سوف نعمل على وضع حد سريع لها. وأدعو موظفي القطاعين العام والخاص إلى استئناف العمل”. وإذا كان دجوتوديا لم ينصب نفسه علنا رئيسا للجمهورية، فهو يفرض نفسه بوضوح، بوصفه الزعيم الجديد للبلاد. وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية كريبان مبولي غومبا “ميشال دجوتوديا هو الرئيس الجديد وهو تحصيل حاصل، والمعارضة تعترف به”، موضحا أن “روح اتفاقية ليبرفيل للسلام تضم خمسة أطراف وقعتها، هي فريق الرئيس المطاح به فرانسوا بوزيزي والمعارضة ومتمردو سيليكا والمتمردون الذين ألقوا السلاح، والمجتمع المدني؛ وكل هذه الأطراف سوف تمثل في الحكومة الجديدة، ولكن ليس بنفس النسب”. كما ذكر أن قوة مشتركة بين سيليكا والقوات الأفريقية بدأت بتسيير دوريات مساء أول أمس لوقف عمليات النهب.
من ناحية أخرى، أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا شجب فيه “بشدة” الانقلاب الذي قام به تحالف “سيليكا” المتمرد ، منتقدا ما تلاه من أعمال عنف ونهب. كما شجب المجلس في بيانه “استخدام القوة الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين جنود فرقة التدريب الجنوب أفريقية المنتشرة في أفريقيا الوسطى بناء على طلب الحكومة”. وقال المجلس إنه يعتزم مراقبة الوضع عن كثب، و”سينظر في اتخاذ خطوات أخرى إذا لزم الأمر”، دون أن يحدد طبيعة هذه الخطوات.