إضراب عمال بلديات العاصمة ينتهي اليوم : نقابة العمال تجتمع اليوم مع ممثلي وزارة الداخلية

ينتهي اليوم إضراب عمال البلديات بالعاصمة بعد 10 أيام كاملة من التوقف عن العمل، على أن يعودوا للعمل بداية من يوم غد الاثنين وسط توقعات برفض الإدارة لمطالبهم، حيث من المنتظر أن تعقد اليوم نقابة عمال البلديات اجتماعا مع وزارة الداخلية من أجل وضع النقاط على الحروف بشأن مطالبهم المهنية والاجتماعية المتعلقة على وجه الخصوص برفع أجورهم.
ووصف منسق الفروع النقابية لعمال بلديات الجزائر، بوسف عاشور، الإضراب الذي شنه عمال بلديات العاصمة بالناجح وبأنه حقق أهدافه المسطرة، بعدما استجاب أكثر من 80 بالمائة من العمال لهذا الإضراب، مؤكدا بأن خيار الإضراب كان الحل الوحيد لإيصال مطالبهم للسلطات المعنية بهدف حل مشاكل هذه الفئة من العمال بعد سنوات طويلة من الوعود والانتظار.
وتسبب إضراب عمال البلديات وخاصة عمال النظافة في تحويل أحياء العاصمة إلى مزابل عمومية بفعل تراكم أطنان النفايات المنزلية وهذا ما ولد استياء كبيرا لدى السكان، حيث يخشى السكان من استمرار هذا الإضراب، خاصة في ظل حالة الانسداد التي وصلت إليها آخر المفاوضات بين ولاية الجزائر ونقابة عمال البلديات.
وسيكون الاجتماع المرتقب اليوم بين نقابة عمال البلديات ووزارة الداخلية حاسما بالنسبة لهذا الإضراب، حيث قال في هذا الإطار عزالدين حلاسة، رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات “لن نتراجع عن مطالبنا وخيار العودة إلى الإضراب من جديد يبقى واردا ما لم تستجب الجهات المهنية لمطالب العمال من أجل تحسين ظروفهم المهنية والمعيشية". من جهته، كشف يوسف عاشور، منسق نقابة عمال البلديات، عن تشكيل ثلاث لجان اتصال لمتابعة تطورات الإضراب الذي سيتواصل إلى غاية اليوم الأحد، خاصة في ظل تفاعل باقي عمال البلديات مع إضرابنا ومطالبنا، منتقدا الموقف السلبي الذي اتخذته السلطات الولائية من هذا الإضراب من خلال استعانتها بعمال نات كوم لجمع القمامة من الأحياء، وهذا كله من أجل إفشال إضرابنا.
وأكد المتحدث أن إمكانية العودة إلى الإضراب من جديد واردة جدا، كما أن إمكانية تعميم إضراب عمال بلديات العاصمة على مستوى كافة بلديات الوطن تبقى مطروحة هي الأخرى، لا سيما في ظل بيانات المساندة التي تلقيناها من عمال العديد من الولايات الأخرى.
ويطالب عمال بلديات العاصمة برفع أجورهم إلى 40 ألف دينار كحد أدنى والإفراج عن نظام المنح والتعويضات، مع تسوية وضعية العمال المتعاقدين والمؤقتين وبأثر رجعي من سنة 2008، إضافة إلى الاستفادة من كافة المنح والترقية من خلال إعادة النظر في المناصب النوعية.