الاسلاك المشتركة في وقفة احتجاجية يوم 3 مارس المقبل

تمسكوا بما تم الاتفاق عليه مع الوزارة يوم 24 ماي 2012

قررت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بالجزائر العاصمة في 3 مارس المقبل.
وتؤكد اللجنة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتاحاد الوطني لعمال التربية و التكوين – الاينباف - في بيان لها تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوزارة في اجتماع 24 ماي 2012 الى جانب التمسك بادماجهم ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة به و إعادة النظر في نظامهم التعويضي بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية مع إعادة النظر في تصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة لهم .
كما تطالب اللجنة بإلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11 واستحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل ، والمناوبة ، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من الفاتح جانفي 2008إرساء لمبدأ العدالة.
كما اشار ذات البيان الموقع باسم رئيس اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وزاعي نبيل ان هذه الاخيرة اجتمعت بمقر " الانباف" بتاريخ السبت 16 فيفري الجاري لدراسة المستجدات على الساحة الوطنية في ظل الغليان والتدني الشديد للقدرة الشرائية وتهميش فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من طرف السلطات وعدم إنصافها رغم الدور الكبير الذي تقوم به هذه الفئة في المؤسسات التربوية، ونتيجة لتجاهل السلطات وعدم أخذ مطالب هذه الفئة المظلومة بجدية مما ينذر بانفجار شديد قررت الدخول في حركات احتجاجية اولها الوقفة المزمع تنظيمها يوم 3 مارس المقبل.

... ووقفة احتجاجية لمستشاري التربية يوم 26 فيفري الجاري
كما قررت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " انباف" تنظيم وقفة إحتجاجية وطنية أمام مبني وزارة التربية الوطنية بالمرادية يوم 26 فيفري الجاري.
وتمسكت اللجنة الوطنية في بيان لها بالمطالبة بفتح القانون الأساسي المعدل 12/240 لتسوية الإختلالات الواردة فيه إعادة تصنيف ، إحترام المسار الإداري في المتوسط ، إدماج الفئة المتضررة من القانون 12/240 ، التعجيل بإصدار الرخصة الاستثنائية ولمدة 05 سنوات لفائدة هذه الفئة باجتياز مسابقات الترقية لرتبة مدير متوسطة و مستشار رئيس إصدار رخصة إستثنائية لتأهيل مستشاري التربية وذلك بفتح أكبر عدد من مناصب مستشار رئيس دون إجراء مسابقات مع ضرورة التعجيل بتعديل المرسوم الخاص بالمسابقات والامتحانات المهنية وذلك بمنح الأولوية لمستشاري التربية بزيادة نقاط إضافية احتراما للمسار الإداري بالاضافة على العمل على إصدار مراسيم وزارية تقلص من مهام مستشاري التربية والحجم الساعي وفق القانون الأساسي المعدل 12/240 وكذا ضرورة فتح ملف التعويضات لإستحداث منحة التأطير إستدراكا لتصنيف عادل لهذه الفئة .
وجاء في البيان ذاته الموقع باسم رئيس اللجنة الوطنية عبد الله عقوبي انه تقرر الدخول في الحركات الاحتجاجية في ظل الصمت التام وسياسة اللامبالاة التي تطبقها الوصاية إزاء فئة مستشاري التربية وذلك بعدم ردها علي مطالب وإنشغالات هذه الفئة من خلال إجراءات ملموسة في الواقع.
كما انتقدت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية صدور القانون الأساسي المعدل 12/240 الذي " أسقط حق شرعي لإدماج فئة مسشتاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط في رتبة مستشار رئيس وكذا عدم إدماج مستشاري التربية المنحدرين من رتبة مساعد تربية في الرتبة المستحدثة مع عدم فتح أفاق الترقية لهم.
وتضمن القانون الاساسي ايضا - حسب ذات البيان- الكثير من التناقضات اللامبرر لها منها عدم احترام المسار الإداري للترقية في المتوسط عدم إلتزام وزارة التربية الوطنية بالوعود التي قطعتها علي نفسها في المحاضر الكتابية محضر إجتماع المؤرخ في 04/12/2012 وعدم إيجاد حل نهائي لمستشاري التربية الذين ترقوا بشروط القانون الأساسي 08/315 باعتبارهم ضحايا جدد للقانون الأساسي المعدل 12/240 .