أوقفا سيارة الشركة على الطريقة الهوليوودية بالدار البيضاء 7 سنوات سجنا لتاجر خضر وطالب جامعي استولى على أموال شركة زادفارم

أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة طالب جامعي وتاجر خضر بالكاليتوس بالسجن لمدة7 سنوات، بعد أن ثبت اتهامهما في التورط في الاستيلاء على مبلغ 720 مليونا من سيارة تابعة لشركة ''زاد فارم'' للأدوية بالدار البيضاء·
تمت العملية في دقائق معدودة وفي وضح النهار وعلى الطريقة الهوليوودية، النطق بالحكم جاء بعد التماسات ممثل الحق العام الذي استغرب لوقائع القضية وشكك في الضحايا أنفسهم، ليلتمس عقوبة 20 سنة سجنا ضد المتهمين والمتهم الثالث الذي يعتبر سائق الشركة· وبحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 30 مارس 2008 عندما توجه محاسب مؤسسة ''زاد فارم'' (ق) رفقة السائق (ف،ب) على متن سيارة نيسان نحو وكالة بنك الجزائر بالرويبة لإيداع مبلغ 720 مليون سنتيم في حساب الشركة، و بوصولهما للمنطقة الصناعية بالدار البيضاء في الطريق السريع أعاقت سيرهما سيارة من نوع مازدا كانت متوقفة وسط الطريق في حدود الساعة الحادية عشر صباحا،
و بمجرد ما أوقف السائق (ف،ب) سيارته انقض عليه شخصان أحدهما يحمل سكينا وضعه في بطن المحاسب، فيما هدد الشخص الثاني السائق بمسدس ناري، وطالبوهما بعلبة الأموال التي كانت في المقعد الخلفي للسيارة، وكأنهما على دراية بأمر الأموال كما قاما بسرقت هواتفهما النقالة وغادرا بعدما ثقبا عجلات سيارة· حيث قامت مصالح الأمن بفتح تحقيق من خلال مراقبت الاتصالات التي أجراها المتهمان عبر الهواتف المسروقة، كما قامت بعرض صورا لأشخاص مسبوقين على السائق والمحاسب، فتعرف هذين الأخيرين على المطلوبيْن، وهما كل من (ع،ع) تاجر خضر و(ب،س) طالب جامعي بشعبة قانون الأعمال، لكن التهمة وٌجهت أيضا لسائق السيارة على أساس تصريحات المحاسب بأن السائق أوقف السيارة دون سبب في طريق خال، حيث أصر المحاسب على تورط السائق في قضسية الحال· وقد توبع المتهمين الثلاثة بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة· السائق (ف،ب) وخلال مثوله أمام المحكمة أصر على براءته مؤكدا بأنه حاول الاتصال بمصالح الأمن لكنه لم يفلح لأن عجلات السيارة كانت مثقوبة وهاتفه سُرق منه، موجها الاتهام للمدعو (ب،س) الطالب الجامعي مصرحا بأنه هو من هدده بسلاح ناري، والمحاسب بدوره والذي حضر كضحية أكد بأن تاجر الخضر هو من وضع له السكين في بطنه وثقب العجلات، وقد حاول المحاسب في الجلسة تأكيد التهمة على سائق المؤسسة على أساس اتفاقه مع المتهمين وتوقيفه للسيارة، أما النائب العام فقد استغرب لاقوال المحاسب وإصراره على اتهام سائق المؤسسة بالرغم من أنه هو من وضع مبلغ المال الكبير في علبة كرتون ولم يخبئه جيدا بل تركه في المقاعد الخلفية للسيارة دون إغلاق الأبواب بإحكام وحتى زجاج النوافذ كان مفتوحا، ما يدل حسب النائب العام على الإهمال من المحاسب أو تورطه في القضية وفي الفخ الذي نصب للسيارة، وحتى صاحب الشركة والذي حضر الجلسة كطرف مدني استغرب لطريقة سرقة المبلغ كما استغرب للرواية التي أتى بها المحاسب والسائق، واعتبر كل الموجودين متهمين إلى غاية إثبات ذلك، حيث التمس ممثل الحق العام عقوبة 20سنة سجنا ضد المتهمين الثلاثة معتبرا الوقائع خطيرة، قبل أن تقر المحكمة في الاخير ببراءة السائق من التهمة المنسوبة إليه، وبالسجن 7 سنوات ضد المتهمين الآخرين·