استدعت محكمة بوقادير غرب عاصمة ولاية الشلف الرئيس السابق لبلدية عين مران عن جبهة التحرير الوطني “ا ب” للمثول أمامها لسماعه في قضية قفة رمضان التي لا تزال تصنع الحديث في الوسط المحلي بفعل تداخل عدة أطراف في القضية التي أخذت حيزا معتبرا من التحقيق الأمني قبل إحالة ملفها على النيابة العامة. وحسب المصادر المستقاة من المجلس البلدي، فإن الرئيس السابق للبلدية ذاتها والذي تلقى مقررة تجميد عضويته من قبل والي الشلف في آن واحد بعدما تم انتخابه كعضوفي المجلس الجديد، تلقى استدعاء للمثول أمام المحكمة من أجل تحديد المسؤوليات في تمييع عملية توزيع قف رمضان لسنة 2012 والتي كلفت خزينة البلدية أكثر من 700 مليون سنتيم. وتشير المعطيات الأولية إلى أن التحريات أبانت عن وقوع اختلال عميق في تسيير ما يناهز 2148 قفة كانت مرصودة للمحتجين والفقراء بصفة عامة، وقد وجهت أصابع الاتهام إلى المير السابق على خلفية اعتماد أساليب غير قانونية في التوزيع تعتمد على المحاباة والزمالة. كما حامت شكوك حول إقصاء بعض العائلات في بعض القرى من قفة رمضان تحت ذريعة عدم وقوف أهاليها معه في الانتخابات المحلية حسب ما ورد في شكاوى بعض المحتجين الذين طالبوا بالتحقيق في عملية منح قفة رمضان على المحتاجين الحقيقيين. ويرتقب أن يتم تعميم التحقيق القضائي على كثير من المنتخبين وجهات إدارية لتحديد المسؤوليات في قضية الحال، مع العلم أن الرئيس السابق الموجود حاليا تحت الرقابة القضائية بقرار صادر عن قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة الشلف يخضع إلى تحقيق دقيق من قبل خبير معتمد لدى المحكمة معين من قبل قاضي التحقيق نفسه للتدقيق في ثغرات مالية وتهم منسوبة إلى المير معظمها تتركز على تبديد المال العام والعقار وتوزيع غير قانوني لمحلات رئيس الجمهورية في المنطقة خلال العهدة الانتخابية السابقة 2007/2012، وقد تم تجريده من العضوية بالمجلس البلدي الجديد بقرار صادر عن والي الولاية فور إخضاعه تحت الرقابة القضائية في انتظار إتمام الخبير خبرته وإحالتها على قاضي التحقيق.
