فضيحة من العيار الثقيل أبطالها مسؤولون كبار بعنابة:أملاك الدولة بالولاية توزع على المحظوظين برعاية الوالي وتواطؤ المنتخبين

قالت مصادر متطابقة ''للبلاد''، أن حجم الفساد بولاية عنابة تجاوز الخطوط الحمراء، بعد أن اصبحت الأملاك العامة توزع يمينا وشمالا على الأحباب والأصحاب والمحظوظين من اصحاب النفوذ وغالبا ماتتم الصفقات المشبوهة بتورط الهيئات المنتخبة كحالة فندق الزهرة الذي منح لأحد النافذين بتوصية من الوالي الحالي والتي ترجمت إلى مداولة تحمل رقم 212 في سجل مداولات المجلس الذي يرأسه الدكتور بن سعيد.
وعن هذه الفضيحة المتمثلة في منح الفندق المذكور عن طريق الامتياز لشخص بعينه، فقد ذكرت مصادر من المجلس الشعبي البلدي أنه تم عقد دورة استثنائية في 29 اكتوبر ,2008 قرأ خلالها مقرر اللجنة رسالة قال إنها موجهة من والي الولاية تأمر المجتمعين بالتصويت لصالح منح الفندق دون أن يتم ذكر اسم المستفيد ولا حتى معرفة الطريقة التي سيتم التنازل بواسطتها عن هذا المرفق ولا القيمة المالية المحددة في مقابل ذلك.
هذه الطريقة في التصويت اعتبرتها ذات المصادر غامضة وغير شفافة وتترك الباب واسعا امام ما يتم تداوله من صفقات تجري بالولاية اقل ما يقال عنها إنها ممنهجة وتهدف إلى الاستيلاء على الأملاك العامة.
والغريب أن المداولة التي تحوز ''البلاد'' على نسخة منها تؤكد أن منح الفندق عن طريق الامتياز إنما جاء بناء على مراسلة السيد الوالي رقم 325 الموجهة في 12 من نفس الشهر والتي تتحجج بتدهور وضعيته، حيت يتطلب اتخاد قرار بمداولة المجلس الشعبي البلدي بمنحه عن طريق الامتياز حتى يسمح لصاحب الطلب القيام بأشغال التهيئة بناء على دفتر شروط تحدد فيه الشروط، وهو ما يعني أن منح النزل سوف يكون دون دفتر شروط مسبق.
الغريب أن بعض تلك العمليات المريبة جاءت قبل إقرار هيئة جهوية جديدة انشئت مؤخر أو اوكل لها القيام بالتنازل عن أملاك الدولة في إطار قانوني شفاف.