العدالة تحقق في الشكوى: مير سابق بتلمسان على رأس بلدية لم تنتخبه

احتار أحد المواطنين المتنازعين على قطعة أرض مع بلدية سبع شيوخ دائرة الرمشي شمال تلمسان، في أمر وثيقة رسمية تدعم نزع ملكيته في الأرض التي استفاد منها في إطار االكالبيب من طرف لجنة الدائرة المكلفة بملفات الاستثمار. فقد حملت هذه الوثيقة الموقعة بتاريخ العاشر جويلية2008 بمقر مديرية التعمير والبناء لولاية تلمسان، اسما آخر غير الاسم الحقيقي لرئيس بلدية سبع شيوخ، المفترض أنه حضر جلسة النظر في شكوى المواطن محمد بلدغم الذي طعن في القرار.
الوثيقة التي تلقينا نسخة منها تحمل اسم بوترفاس التهامي عوضا عن بلحسيني عبد القادر الرئيس الحقيقي للمجلس الشعبي لبلدية سبع شيوخ. والأغرب أن اسم بوترفاس التهامي هو لرئيس المجلس الشعبي السابق لبلدية سبدو. وحتى لو كان الاسم كتب سهوا على اعتبار أن مجموعة المحاضر ربما تتم كتابتها على جهاز الكمبيوتر واختلطت الأسماء فإن اسم بوترفاس التهامي هو للمير السابق وليس للحالي، باعتبار أن المحضر حرر في جويلية. 2008 وهكذا وجد المير السابق نفسه مقحما في قضية أو محضرا رسميا تم توقيعه من طرف كل من ممثل مديرية الصناعة والمناجم وممثل أملاك الدولة لولاية تلمسان وممثلين عن مديرية التعمير والبناء والأغرب في القضية التي لم تنته أننا تحصلنا على محضر طبق الأصل للمحضر الأول لكنه لا يحمل اسم رئيس بلدية سبدو السابق بل الرئيس الحقيقي لبلدية سبع شيوخ. وقد كتب بخط اليد وعليه ختما لمحامي البلدية. وعلمنا في هذا السياق، أن بلدغم محمد طرف النزع حول قطعة الأرض التي تحصل عليها في إطار الاستثمار ثم نزعت منه لفائدة التجهيزات العمومية لبلدية سبع شيوخ، هذا الأخير قدم شكوى بتاريخ الخامس جانفي الماضي لدى النيابة العامة لمجلس قضاء تلمسان وتم تحويلها للتحقيق. وسواء كان خطأ أو شيء آخر نظرا لحساسية النزاع القائم وكون الوثيقة جد هامة في حسم النزاع، فإن هذا المحضر هو جزء من عينة تكشف التهاون الذي يطبع التعامل مع قضايا الدولة والمواطن على حد سواء. نشير في الأخير، إلى أن المحضر تم إعداده بمديرية التعمير والبناء لولاية تلمسان وهو من أغرب المحاضر التي تنصب ميرا سابقا على رأس بلدية لم تنتخبه ثم يظهر محضرا مماثلا يعيد تصحيح الخطأ الأول على طريقة عذر أقبح من ذنب. كما تجدر الإشارة، إلى أن مديرية التعمير لولاية تلمسان، تعرف تغييرا سنويا لمدرائها، حيث لا تمر سنة دون مدير جديد على رأسها، مما يعكس عدم الاستقرار بهذه الهيئة التي تسير أخطر ملفات العقار.