المير السابق لعين مران بالشلف متهم بتبديد 13 هكتارا بمنطقة النشاطات

تجزئات عقارية في مهب الريح.. أثرياء يتحصلون على محلات موجهة "للزاولية"
أفادت معطيات جديدة ودقيقة حصلت عليها "البلاد" بخصوص ملف تبديد العقار ببلدية عين مران شمال غرب عاصمة ولاية الشلف من طرف الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي "أ ب" الموضوع تحت الرقابة القضائية بأمر صادر عن قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة الشلف، بأن المتهم يخضع إلى تحقيقات واسعة بخصوص تبديد العشرات من العقارات والتي تفوق 1600 قطعة أرضية بالمنطقة يوم كان يشرف على مجلس إدارة الوكالة العقارية لمدة عهدتين كاملتين. وتبرز المعطيات التي أسفرت عنها نتائج التحقيقات الأولية أن المير السابق والعضو الحالي للمجلس البلدي الذي تم تجميد عضويته من قبل والي الولاية، أنه استعمل النفوذ وأساء استخدام السلطة في تبديد عقارات واسعة منها أراضي منطقة النشاطات التي تبلغ مساحتها 13 هكتارا حصل ابنه القاصر آنذاك منها على قطعتين مساحتهما الإجمالية تزيد على 1800 م2. وحسب المعلومات ذاتها فإن هذا العدد الضخم من الملفات التي يخضع لتحقيقاتها المير يشمل عقارات في أكثر من 6 تجزئات عقارية حصل المتهم على قطع منها في تجزئات أرقام 119 و210 و192. كما كشفت التحقيقات عن امتلاكه عقارات بمنطقة النشاطات التي حولت عن مسارها الأصلي وتم إفراغها من محتواها في الوقت الذي تم استحداثها لتنظيم الساحة التجارية بالمنطقة. كما أبانت التحقيقات عن مشبوهة لأشخاص أثرياء في تجزئتي رقمي 15 و19 بالمنطقة نفسها. وقد تمكن الخبير من الحصول على كامل محاضر ووثائق ومداولات الوكالة العقارية التي كان يرأس مجلس إدارتها المير المتهم منذ 1997 إلى غاية إغلاق الوكالة، وهي المداولات التي تثبت استفادته من عقارات واسعة بمنطقة النشاطات وتجزئات عقارية وحصول ابنه يعمل حاليا في هيئة نظامية وأشخاص ميسورو الحال بطرق ملتوية من عقارات. وهي التهمة الثقيلة على ما يبدو التي تلاحق الرئيس السابق في أروقة المحاكم والتي أودع الحبس من أجلها في وقت سابق. وقال المصدر نفسه إن الخبير المعين من قبل المحكمة طلب جميع العقود والمحاضر الخاصة باستفادة أفراد عائلته وابنه والتي لا تقل وحدها عن 40 قطعة، في الوقت الذي أظهرت فيه وثائق جديدة حصلت "البلاد" عليها تبين استفادة قاصر من قطعة أرض وعمره لا يتعدى 17 سنة حسب ما هو مسجل في محضر الاستفادة، وهو ما يعني أن المير المتهم حول البلدية يوم كان يسيرها رفقة مجلس إدارة الوكالة العقارية إلى "ملكية خاصة"، ناهيك عن حصول أشخاص على تراخيص غير قانونية لاجتياح مساحات خضراء من أجل بناء مساكن شخصية.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة ل"البلاد" أن التحريات اتسعت رقعتها في المدة الأخيرة لكونه متابعا في ملفات محلات رئيس الجمهورية التي حصل عليها بعض الموظفين وتجار كبار وأثرياء المدينة والجمعية الرياضية، وقفة رمضان في انتظار الإعلان عن نتائج الخبرة التي طلبتها محكمة الشلف ويترقبها بشغف كبير أعيان المدينة.