بعد عمليات التزوير والتلاعب في انتخابات المجالس العلمية:الوزارة تعطي الضوء الأخضر

لرئيس جامعة وهران بإلغائهاقالت مصادر جد موثوقة أمس ل االبلادب إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعطت الضوء الأخضر لمدير الجامعة لإلغاء المجالس العلمية التي شهدت تجاوزات في الانتخابات بعد دراسة التقارير التي أرسلها رئيس جامعة وهران الدكتور العربي شاهد مؤخرا تضمنت مجموعة كبيرة من التجاوزات التي حصلت في المجالس وكذا اللجان العلمية التابعة لثلاث كليات تم فيها التلاعب وكذا عدم احترام النصوص والقوانين المنظمة لعملية انتخاب المجلس واللجنة العلمية.
مصادر أخرى أكدت أن 3 مجالس علمية لثلاث كليات معنية بهذا الإلغاء وهي كلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية الآداب واللغات والفنون وأيضا كلية الحضارة الإسلامية والعلوم الإنسانية بسبب التجاوزات الفاضحة التي ارتكبتها إدارة هذه الكليات التي تعمدت القفز فوق القوانين التي نظمتها مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تمكين الأساتذة المقربين من الإدارة للاعتلاء منصب رئيس مجلس علمي للكلية.
وقد عاشت هذه الكليات العام الفارط موجة من احتجاجات نظمها أساتذة ودكاترة حرموا من منصب رئيس المجلس العلمي بالرغم من توفر فيهم كل الشروط للحصول على هذا المنصب كما أن هناك أساتذة التعليم العالي أقصيوا حتى من الدخول إلى هذه المجالس وحرمانهم حتى من مقعد داخل المجالس العلمية كما طالب في وقت سابق عدد كبير من الأساتذة المهمشين رئيس جامعة وهران بفتح تحقيق معمق حول عمليات التزوير والتلاعب في الانتخابات التي شهدتها الكليات المذكورة.
علما أن أساتذة كلية الآداب واللغات الأجنبية راسلوا رشيد حراوبية بخصوص فضيحة انتخابات مجلس هذه الأخيرة والتلاعب الذي أقدم عليه بعض الأساتذة فيما يخص تقليد إمضاءات بعض الأساتذة وهي القضية التي طلب فيها المسؤول الأول عن جامعة وهران تفسيرات وتوضيحات من عميد الكلية الأستاذ بوحديبة فاروق الذي يكون بدوره قد أرسل تقريرا أسود إلى مديرية الجامعة عقب انتهاء الانتخابات العام الفارط وقد جاء في التقرير.
كما صرحت به مصادر حسنة الاطلاع أن الانتخابات التي نظمت بكلية اللغات جاءت مخالفة للقانون وارتكبت فيها مجموعة من الأخطاء والخروقات وربما هذه القضية التي دفعت بمدير جامعة وهران إلى إعادة دراسة الطعون التي طرحت في وقت سابق أمام مكتبه واتهم أصحاب هذه الطعون بعض الأطراف من داخل الكليات الثلاث بقيامهم بعدة تجاوزات لإقصاء بعض الأساتذة مثلما حصل في كلية الحقوق والعلوم السياسية حيث رشح عميد هذه الأخيرة أستاذا من القانون الخاص للإشراف على المجلس العلمي للكلية في ظل وجود دكاترة في القانون العام إلا أن عميد الكلية قام بتحويل هذا الأستاذ من القانون الخاص إلى القانون العام للفوز بالانتخابات التي عارضتها مجموعة كبيرة من الأساتذة وهو نفس الحال الذي عاشته كلية الحضارة، إذ ضرب عميد هذه الأخيرة كل القوانين عرض الحائط، حيث أبقى على أستاذ في العلوم السياسية ومن خارج الكلية للإشراف على المجلس العلمي لكلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية وللعهدة الثالثة على التوالي وهو ما رفضه رئيس الجامعة الذي أكد في اجتماعه الأخير مع نقابة ''الكناس'' السانيا أن إشراف أي أستاذ على المجلس العلمي لأكثر من عهدة هو خرق للقانون.