ذكرت مصادر حسنة الاطلاع من جامعة السانيا بوهران، أمس، أن لجنة تحقيق وزارية رفيعة المستوى ستحل في غضون الأيام القليلة المقبلة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بأمر من جهات عليا في البلد، تكون هاته الأخيرة قد أعطت الضوء الأخضر للقائمين على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعجيل والمباشرة بهذا التحقيق، وهذا بعد الشكوى الرسمية التي رفعها طالب في رسالة الدكتوراه الأسود محمد الأمين من جنسية سورية الذي انتهى من إعداد أطروحة دكتوراه دولة منذ حوالي 5 سنوات تحت عنوان صلاحيات رئاسة الجمهورية في دستور 1996، بعد العرقلة والموانع التي صادفها من طرف القائمين على شؤون كلية الحقوق بوهران. وحسب نفس المصادر، فإن هاته الشكوى تسلمها الوزير الأول أحمد أويحيى شخصيا. وعلمت ''البلاد'' إن لجنة التحقيق هذه التي ستحل بكلية الحقوق والعلوم السياسية ستقف أيضا عند التجاوزات التي وضعتها إدارة الكلية في وجه هذا الباحث الشاب طيلة أزيد من 5 سنوات، حالت دون تمكنه من مناقشة رسالة الدكتوراه التي تمحورت دراستها حول صلاحيات رئيس الجمهورية من منظور دستور 1996وهو البحث الذي استغرق حوالي 5 سنوات قبل أن ينتهي مع نهاية 2003وتحت إشراف الدكتور الفلسطيني مدهون محمد الذي يعتبر من بين أحسن الدكاترة بكلية الحقوق بجامعة وهران، على الإطلاق وساهم بشكل كبير في رفع المستوى العلمي الأكاديمي بكل الجامعات المتواجدة على مستوى الجهة الغربية. مصادر ''البلاد'' أكدت بأن هذا البحث ضل مرفوضا من قبل المجالس العلمية التي تعاقبت على كلية الحقوق، وكذا مجموعة كبيرة من لجان مناقشة وصلت إلى حد 6 لجان رفضت في وقت سابق مناقشة الباحث السوري دون أي مبرر علمي مركز يقنع الباحث السوري وكذا مؤطره. هذا الأخير استغرب من طلبات لجان المناقشة التي تشكلت لمناقشة الأطروحة وطلبت من الطالب تغير موضوع الأطروحة أو تغير العنوان بالكامل، وهذا ما يتعارض مع القوانين المنظمة للمناقشات لما بعد التدرج التي جاءت صريحة فيما يخص عنوان البحث الذي هو ملك لوزارة التعليم العالي بعد موافقة المجلس العلمي للكلية عليه، وأضافت نفس المصادر أن المجالس العلمية السابقة باستثناء المجلس العلمي السابق الذي كان يرأسه الدكتور حبار محمد حدد تاريخ مناقشة الباحث السوري لرسالته في تاريخ 8 جويلية الجاري، فكل المجالس العلمية السابقة وقفت ضد مناقشة الطالب لرسالته بعدما اعترض أحد أساتذة لجنة المناقشة حول ماجاء في مضمون أحد فصول البحث، الذي تكلم عن الصلاحيات الكبيرة التي خولت لرئيس الجمهورية، فيما اعتبر الأستاذ المناقش ان دستور 1996لم يعط لرئيس الجمهورية الصلاحيات التي تكلم عنها الباحث السوري الأسود محمد الأمين في أطروحته. وفي هذا السياق أكدت مصادر قريبة من هذا البحث ان لجان المناقشة السابقة فسرت المادة 75تفسيرا غير صحيح فيما يتعلق بالموافقة بالأغلبية لمناقشة الرسائل لما بعد التدرج وفسرتها على أن الاغلبية تعني الإجماع وهذا خطأ، تقول ذات المصادر.
