المتهم كان يستغل تجارة بيع قطع الغيار لتبيض الأموال بباتنة :5 سنوات سجنا لتاجر أسلحة حربية بوهران

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، أمس، تاجر أسلحة حربية بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا فيما برأت متهم آخر من التهم التي نسبت إليه. فإن النيابة العامة لدى نفس المحكمة التمست من خلال مرافعتها تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد تاجر قطع الغيار يدعى ''س.م'' ينحدر من ولاية باتنة بتهمة المتاجرة في الأسلحة الحربية وإدخالها إلى الجزائر عن طريق الحدود الليبية الجزائرية كما التمست تسليط 7 سنوات سجنا نافذا ضد شريكه ''ب.ر'' المتابع بجناية حيازة سلاح من الصنف الأول والتزوير في أوراق ووثائق عمومية.
هذا وفتحت نهار أمس محكمة جنايات وهران القضية الثقيلة التي تورط فيها صاحب اكبر المحلات المتخصصة في بيع قطع غيار السيارات ذات الوزن الثقيل الموجودة بمنطقة بريكة ولاية باتنة الذي يستغل هاته المحلات من اجل تمويه مصالح الأمن وكذا تبيض أموال عائدات تجارة المخدرات والأسلحة الحربية التي كان يعقد صفقاتها بعيدا عن أعين الأمن هناك.
وحسب مجريات محاكمة هذا البارون المصنف على انه من اخطر بارونات المنطقة الشرقية، تبين أن هذا الأخير أطاحت به قوات الأمن بعد إلقاء القبض على شريكه الثاني ببلدية الكرمة بولاية وهران بتاريخ 8 ديسمبر 2007 بعد ورود معلومات أمنية جدة دقيقة تفيد بتواجد عصابة مختصة في الاتجار بالسموم وكذا الأسلحة الحربية بمنطقة الكرمة غرب وهران وعند تفتيش المسكن الذي كان متواجدا به المتهم الثاني ''س.م'' عثرت فرقة مكافحة المخدرات التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن وهران على مجموعة رخص السياقة وكذا وثائق أخرى مزورة تعود لهذا الأخير الذي كان مطلوبا لدى جهات أمنية وقضائية بعد الأحكام الغيابية التي صدرت في حقه فكان يلجأ لهاته الوثائق للهروب من رجال الأمن كونه كان محل بحث لتورطه في قضايا مخدرات عديدة.
وأثناء عمليات التفتيش، عثرت فرقة مكافحة المخدرات على سلاح ناري من نوع بيريطا وأغراض أخرى وعند التحقيق مع المتهم المتابع بجناية حيازة سلاح ناري، صرح بأن هذا السلاح المحظور ليس ملكه وإنما هو ملك للمتهم الرئيسي في هاته القضية وهو مرهون عنده إلى غاية استرجاعه منه مبلغ 12مليون سنتيم.
أما تصريحات التي جاء بها المتهم المتابع بجناية الاتجار في المخدرات والأسلحة الحربية أمام مصالح الأمن، نفى علاقته بالمسدس الذي تم ضبطه عند رفيقه وأكد أن التصريحات التي جاء بها بغية الانتقام منه وتوريطه بسبب الخلافات التي كانت بينهما منذ 10 سنوات تقريبا ودخل على إثرها الحبس.
وخلال جلسة أمس، أنكر المتهم الرئيسي في هذا الملف التهم المنسوبة إليه وأضاف أنه معروف بالشرق الجزائري على أنه واحد من أكبر التجار الذين ينشطون في بيع قطع الغيار الخاص بالسيارات ذات الوزن الثقيل وكذا عمله كمرشد للمزادات العلنية ولا دخل له في صفقات تهريب السلاح من مصر أو ليبيا والاتجار بها في الجزائر كما صرح به المتهم الثاني خلال التحقيقات التي باشرتها أجهزة الأمن وأيضا القضاء.