على خلفية تجاوزات نائب عميد الكلية: طلبة الحقوق بجامعة وهران يطالبون بلجنة تحقيق وزارية

طلب طلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران من وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، إرسال لجنة تحقيق وزارية من أجل فحص عدد من الحالات الشاذة والملفات الإدارية التي ظلت مبهمة وغامضة إلى حد الآن في إدارة الكلية. وقد دعا البيان الذي تلقت البلاد نسخة منه إلى إعادة النظر في الطريقة التي تسير بها هاته الكلية.
كما طالب بإحداث تغيير جذري في طاقمها الإداري الذي يستعمل العنف ضد الطلبة -حسبما تضمنه البيان- وقد اتهم طلبة كلية الحقوق السياسية نائب عميد كلية الحقوق المكلف بما بعد التدرج الأستاذ محمد الصالح، بوقوفه ضد مصالح الطلبة والكلية، حيث أصبح يشكل عائقا للطلبة ويحتقرهم، بالإضافة إلى تعطيله للأعمال الإدارية وغيابه المستمر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية. كما رفض ذات الطلبة السلوكات غير القانونية والتجاوزات الخطيرة التي ارتكبها عميد الكلية المكلف بما بعد التدرج بإقصائه للطلبة المتفوقين وذلك بوضع لهم عراقيل وصعوبات أثناء فترة التسجيلات، فيما بعد التدرج بدليل سنّه لقوانين ليست مطلوبة في ملف التسجيل وقد اعتبر البيان أن هذه القوانين هي شروط تعجيزية مثل تقديم شهادة عمل المقبل على الترشح في المسابقة وشهادة عدم التسجيل في أي جامعة أخرى وهذا كله -يضيف البيان- بغية خلق صعوبات وإقصاء الطلبة والانتقام منهم وحرمانهم من المسابقة وقد صرح أحد الطلبة المعنيين لجريدة البلاد أن الأستاذ محمد صالح المكلف بما بعد التدرج تمادى وخرق كل القوانين بعدما أقدم على نزع الأوراق الإدارية من داخل ملفات المترشحين للتسجيل في شهادة الدكتوراه لإقصائهم مباشرة وحرمانهم من الدخول في المسابقة، بحجة أن ملفاتهم ناقصة وقد صرح نفس المصدر أن نائب عميد الكلية أهان أحد الطلبة عند مناقشته للماجستير وقال له: أنا درست في الخارج أما أنت قد درست في الجزائر ومستواك ضعيف ولا تستحق هذه الشهادة. وقد اتهم بيان طلبة كلية الحقوق الأستاذ صالح بالإهمال وسده لقنوات الحوار مع الطلبة ومساهمته في تعفين جو الكلية التي أصبح لا يساعد على البحث العلمي والنهوض بكلية الحقوق التي أصبحت وضعيتها تتدهور وتتجه إلى المجهول بسبب غياب روح المسؤولية والتسلط الممارس من قبل إدارة هذا الأخير سواء على الطلبة أو على الأساتذة. كما دعا الطلبة الوزارة الوصية إلى التعجيل بإيجاد حلول للمشاكل التي اصطنعتها إدارة كلية الحقوق لتجنب انزلاقات أخرى في المستقبل، وهذا كله للحفاظ على سمعة الجامعة الجزائرية.