المعنيون بالعملية متخوفون من تعطيل الإجراءات : 47 ألف وحدة سكنية تابعة لأملاك الدولة بالعاصمة سيتم التنازل عنها لمالكيها

أحصت ولاية الجزائر أكثر من 47 ألف وحدة سكنية تابعة لأملاك الدولة، سيتم التنازل عنها لقاطنيها عن طريق البيع. وهي العملية التي انطلقت في أعوام سابقة قبل أن يتم تجميدها.
وأفادت مصادر مطلعة ل"البلاد" بأن قاطني السكنات وشاغلي الأملاك العقارية بالعاصمة يبدون تخوفا من تعطيل الإجراءات الخاصة بتحويل الأملاك بعد أن أبدت الدولة رغبتها في التخلي عنها من جهة وتماطل السلطات في منح عقود الملكية من جهة أخرى، حيث يعتبرون أن المشكل الرئيسي يرجع إلى المهام العديدة الموكلة إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري والتي لا تسمح لهم بتحويل أموال المواطنين إلى مديرية أملاك الدولة في الوقت المناسب، إضافة إلى تأخر استخراج وثائق الملكية على الشيوع وعلى وجه الخصوص في العمارات المتعددة الطوابق.
وفي هذا السياق يذكر مصدر من ولاية الجزائر أن الحظيرة السكنية المعنية بالعملية بالعاصمة قد بلغت أكثر من 47 ألف وحدة سكنية منها أكثر من 16 ألف وحدة سكنية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وأخرى بلغ تعدادها 9
آلاف و291 وحدة تابعة لديوان الترقية لحسين داي.
الجدير بالذكر أنه في وقت سابق كان المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس قد كشف أن مصالحه تسير حاليا 10 آلاف و366 مسكنا و1642 محلا ذي استعمال غير سكني.
تعليمات صارمة أعطيت للولاة المنتدبين ومديري دواوين الترقية والتسيير العقاري قصد تقديم الشروحات وإعطاء دفع قوي للعملية بهدف دراسة الملفات المقدمة، مشيرا الى أن العاصمة قبل صدور المرسوم 03269 من عام 2003 كانت تضم 55 ألفا و162 وحدة موضوعة للبيع وبمجرد صدور المرسوم بيعت 8 آلاف و105 مساكن لصالح شاغلي السكنات عن طريق الإيجار ليصل العدد اليوم الى 47 ألفا و57 مسكنا، قبل أن يوقف العمل بهذا المرسوم بعد تمديد من 2007 إلى 2010. لكن ونظرا لتزايد طلبات المواطنين الرامية إلى امتلاك السكنات التي يشغلونها تم تحيين واستئناف العملية بموجب المرسوم 13154 الممتد حتى 31 ديسمبر 2015.
هذا وتشرف لجان مختصة على دراسة الملفات المودعة وكيفية التسديد بحيث يتكون الملف من سند الإيجار الشرعي أو ما يثبت دفع كامل المستحقات وصورة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية للمعني وشهادة ميلاده. أما اللجنة فتضم الوالي المنتدب أو رئيس الدائرة وممثلا عن أملاك الدولة وممثلا آخر عن مديرية السكن للولاية وعن ديوان الترقية والتسيير العقاري المشرف على تسيير السكنات المعنية.
وسيتم احتساب سعر السكن تبعا لموقعه الجغرافي في العاصمة وانطلاقا من تخفيض سعر المتر المربع الواحد من 14 ألف دينار إلى 12 إلف دينار.