قضية سرقة أجهزة الكترونية بمستودع بالحميز: قاضي التحقيق بمحكمة الرويبة يستمع إلى 11 متهما

باشر قاضي تحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الرويبة منذ الخميس الفارط الاستماع إلى 11 فردا كانوا قد كونوا جمعية أشرار، وتورطوا فيما يعرف بالسرقة الموصوفة عن طريق الكسر ليلا.
حيث باغتوا حراس مستودع للأجهزة الالكترونية بالحميز، ليستولوا على آلات وأجهزة قدرت قيمتها الإجمالية بأزيد من 300 مليون سنتيم.وحسب مصدر قضائي، فإن وكيل الجمهورية لذات المحكمة كان قد إمر بإيداع خمسة منهم الحبس الاحتياطي.
فيما يواجه اثنان وهما تاجران تهمة إخفاء أشياء مسروقة.
ولم يستبعد مصدرنا، أن يتابع المتهمون ال11 بجناية تكوين جمعية أشرار بعد انتهاء التحقيق معهم، لاسيما وأن تصريحات حارسي المستودع اللذان تم تقييدهما خلال ارتكاب العملية كانت ضد المتهمين في قضية الحال، بالرغم من أن المتهمين قد تمسكوا عند بداية الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق بالأقوال الأولية، محاولين إفهام القاضي أنهم لم يكونوا في مسرح الجريمة، التي تمت بعد كسر المحل ليلة ال19 إلى 20 أكتوبر الفارط.
وحسب ما صرح به الحارسان، فإن جماعة متكونة من خمسة أشخاص مسلحين بأسلحة بيضاء متمثلة في خناجر، قاموا بربطهما وتكميم أفواههما ليلة الوقائع، ليقوموا بسرقة كل الأجهزة الكهرومنزلية من المستودع، المتمثلة في 60 مكيفا هوائيا، 300 جهاز رقمي، 10 ثلاجات، 20 آلة طبخ، 6 آلات غسيل، والمقدرة قيمتها الإجمالية، حسب الضحية عند سماعه أمام قاضي التحقيق نهاية الشهر، ب320 مليون سنتيم.
وتبين من الملف أن أحد المتهمين قام بنقل الأجهزة المسروقة على متن سيارة والده التاجر، كما قام متهم آخر بإخفاء السلع ببيته وأكد أنه لم يكن على علم بأنها مسروقة، بالرغم من أن بعض أصدقائه أكدوا أنه كان في مسرح الجريمة خلال الواقعة، كما تقاسموا المبلغ المحصل من عملية البيع فيما بينهم، وتوصل التحقيق إلى أن تاجرين قاما بشراء البضاعة من المتهم الرئيسي وقاما بإعادة بيعها في نفس اليوم إلى تاجر آخر من بومرداس. للاشارة، فإن أحد المتهمين لايزال في حالة فرار.