فيما سينظم المحتجون اعتصاما في الرابع جانفي :مشاريع عدل تتنظرحظها من قانون المالية لسنة 2010

كشفت المكلفة بالاتصال على مستوى وكالة تحسين السكن وتطويره ''عدل'' السيدة بورنان، في اتصال ب''البلاد''، أن مشاريع الوكالة ستظل رهن الإجراءات المستقبلية التي ستتخذ من طرف الدولة في إطار قانون المالية لسنة 2010 والخاصة بتطوير وترقية السكن.وأكدت بورنان أن مشروع إنجاز 65 ألف وحدة سكنية المدرجة ضمن إطار البرنامج الإضافي ل''عدل''، بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ''كناب''.
يرتبط أساسا بفحوى القرارات والإجراءات القانونية المتعلقة بقانون المالية لسنة ,2010 في إشارة منها إلى أن التأخر في تجسيد المشاريع السكنية من صيغة البيع بالإيجار غير محسوب على الوكالة.
وذكرت مصادر موثوقة ل''البلاد''، في وقت سابق، أن وزارة المالية رفضت مقترح رفع سعر إنجاز المتر المربع من هذه السكنات من 28 ألف دج إلى 34 ألف دج، والذي جاء نتيجة للارتفاع الصاروخي في سعر المواد الأولية في السوق الوطنية، مما حال دون إنجاز الوحدات السكنية الموكلة إلى وكالة تحسين السكن وتطويره.
وقد أثارت قضية تأجيل المشاريع السكنية إلى أجل غير مسمى سخط واستياء المواطنين المسجلين على قوائم الهيئة المعنية منذ سنة ,2001 ولم يتحصلوا إلى غاية اليوم على وصل تسديد يضمن حقهم في الحصول على سكن بعد طول انتظار، حيث كشف أحد المعنيين في لقاء ب''البلاد'' أن ''الضحية الوحيدة من التماطل والتقاعس الممارس من طرف الدوائر المسؤولة على إدارة ملف سكنات ''عدل'' هو المواطن وحده''، مضيفا ''لقد توجهنا إلى مقر الإدارة العامة لوكالة ''عدل'' مطلع الشهر الجاري، ولم نل سوى وعود شكلية بمضمون فارغ، اعتدنا عليها طيلة 8 سنوات، إلا أننا سننظم اعتصاما آخر في الرابع من جانفي المقبل لاسترجاع حقوقنا وصياغة حل نهائي للمشكل المطروح منذ سنة .''2001