بسبب رفضها مقترح رفع سعر المتر المربع لسكنات عدل-كناب:مسؤولون يحمّلون وزارة المالية تعطل إنجاز 65ألف وحدة سكنية

أفادت مصادر مطلعة من وزارة السكن، أن برنامج إنجاز 65ألف وحدة سكنية المدرج في إطار البرنامج الإضافي للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره ''عدل'' بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ''كناب''، سيظل رهن قرار وزارة المالية التي رفضت مقترح رفع سعر إنجاز المتر المربع من هذه السكنات من 28ألف دج إلى 34ألف دج.
وكشفت المصادر ذاتها ل ''البلاد''، أن طلب رفع سعر المتر المربع جاء نتيجة للارتفاع الصاروخي لسعر المواد الأولية في السوق الوطنية، مؤكدة أن الأمر لا يقف عند هذا فقط بل تعداه إلى الخلاف المطروح بين وزارتي السكن والمالية حول التحديد النهائي لسعر الوحدة السكنية.
وذكرت ل.
. بورنان المكلفة بالاتصال على مستوى وكالة ''عدل'' في حديث ل ''البلاد''، أن الهيئة قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة من خلال إمضاء اتفاقية بينها وبين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لانطلاق أشغال إنجاز 1846وحدة سكنية بمنطقة الرويبة وذلك في إطار مشروع 65ألف مسكن، مضيفة أن ''الخلل لا يقع على مستوى الوكالة لأنها تعنى فقط بتنفيذ البرامج المسطرة من طرف الوزارة الوصية''.
وأشارت المتحدثة على صعيد آخر، أن وكالة ''عدل'' قد عينت مصالح خاصة بالمراقبة الميدانية للمستفيدين من الحصص السكنية، وذلك بهدف تنظيم عملية منح السكنات لفائدة مستحقيها الذين لم يتحصلوا على وحدات سكنية بصيغ مغايرة، على غرار السكنات التساهمية أو الاجتماعية.
في حين لمح مصدر موثوق من الهيئة ذاتها إلى قرار إعادة النظر في قوائم المسجلين لدى ''عدل'' في سنة 2001، والذين لم يتحصلوا على وصل تسديد، مشيرا إلى احتمال تراجع عددهم الذي بلغ حوالي 47ألف مسجل، من بينهم 5 آلاف متمركزون بالجزائر العاصمة.
وأعلن مصدر ''البلاد'' أن عملية منح السكنات للمسجلين في سنة2001 ستخضع إلى عدة معايير وإجراءات جديدة، أبرزها مراعاة الدخل الفردي الذي سيشترط أن يتجاوز 25000دج، إضافة إلى تحديد نوعية السكنات بثلاث غرف وليس أربعة.