بعد قرار وقف تزويد مؤسسة حرز الله :بخدمة الأنترنت في سبتمبر الماضي العدالة تأمر اتصالات الجزائر بإعادة الربط ل إيباد

علمت ''البلاد'' من مصادر مقربة من مجمع اتصالات الجزائر أن قضية اإيباد'' و''اتصالات الجزائر'' عادت إلى الواجهة مجددا، بعدما قررت العدالة الحكم على ''اتصالات الجزائر'' بإعادة ربط مؤسسة التعليم والتكوين عن بعد اإيباد'' بالأنترنت في 10 ولايات من الوطن مع محاولة حل النزاع بطريقة ودية. وقام المدير العام للمتعامل الخاص نوار حرز الله برفع شكوى مؤخرا ضد المجمع التاريخي بحجة خرق هذا الأخير مواد مذكورة في قانون 5 أوت ,2000 تتعلق بالحاجة إلى ضمان استمرارية الخدمة في حالة الخلاف المتعلق بالاتصالات السلكية واللاسلكية والذي لا يقبل أي لجوء إلى انهيار الخدمة لتسوية المنازعات التجارية.
إضافة إلى ضرورة ضمان استمرار الخدمة في حال أي نزاع مع العلم أن مصادر قضائية توضح أن القانون المذكور المتعلق بالاتصالات لا يسمح بإجراء قطع الربط أو الخدمة من أجل حل نزاع تجاري.
وذكرت المصادر ذاتها، أن اإيباد'' قررت أيضا استخدام مرسوم صادر عن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلق بدفتر الشروط المفروض على مشغلي خدمة الإنترنت، وقانون 5 أوت ,2000 المتعلق بالاتصالات السلكية واللاسلكية الذي يفضل إجراء مفاوضات لإنهاء المنازعات التجارية، ويشدد على الحاجة إلى ضمان استمرارية الخدمة في انتظار تسوية نهائية للنزاع.
وكانت شركة باتصالات الجزائر'' قد قررت قطع الاشتراك والربط بالأنترنت عن مؤسسة نوار حرز الله منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، بعدما عجزت هذه الأخيرة عن دفع مستحقات المتعامل العمومي، التي تتجاوز 3 مليار و500 مليون دينار ولم تلتزم ''إيباد بتسديد هذه المستحقات الثقيلة تجاه ''اتصالات الجزائر'' على الرغم من الإشعارات المتكررة لها، وبالتالي تحملت شركة اإيباد'' تحول مشتركي ''إيباد'' إلى ''اتصالات'' الجزائر وقيام عدد من المؤسسات العمومية والخاصة بفسخ عقود التزود بالأنترنت معها، فيما سجل انسحاب 4 آلاف زبون للشركة من أصل 35 ألف، حسبما صرح به حرز الله، الذي أضاف أن غالبية زبائنه المنسحبين هم مقاهي الانترنت وبعض المؤسسات الخاصة والعمومية، التي فضلت عدم الانتظار بسبب حاجتها الماسة للشبكة المعلوماتية وبالتالي ربطها بشبكات أخرى كذلك.
وكان الرئيس المدير العام موسى بن حمادي أعطى فرصة أخيرة لهذا الشريك من أجل تسديد مستحقاته قبل أن يقرر اتخاذ قرار عقابي ضد المؤسسة الخاصة تحمل تبعاته بالدرجة الأولى عدد كبير من مشتركيها الذين وجدوا أنفسهم مقطوعين عن العالم منذ أشهر بسبب عدم تقيد إدارة حرز الله برزنامة دفع الديون المتفق عليها مع إدارة ااتصالات الجزائرب، محملة في نفس الوقت هذه الأخيرة مسؤولية تفاقم ديون مزودي خدمات الأنترنت الخواص في الجزائر، وهو ما سبق لحرز الله أن أكده في تصريحاته التي أرجع فيها سبب هذا التفاقم إلى خلل في التسيير المالي والتجاري على مستوى المجمع متسائلا اكيف يُعاقب مزودو خدمات الأنترنت الخواص ويمنعون من استغلال الشبكة بسبب أخطاء تسبّب فيها غيرهم؟؟ب وأرجع حرزالله بداية مشكل ديون المؤسسة مع مجمع ''اتصالات الجزائر'' إلى سنة 2007 على خلفية خلل تقني أصاب نظام بقايا'' الخاص بالمجمع، ما أحدث أزمة مع مزودي الخدمات ليتأزم المشكل أكثر مع تعليمة الوزير السابق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوجمعة هيشور في 22 أفريل 2008 حين قرر خفض تسعيرة الأنترنت ب50 بالمائة ما أجبر المزودين الخواص على البيع ب50 بالمائة في حين يشترون بسعر 100 بالمائة من المجمع العمومي.
الجدير بالذكر، أن الرئيس المدير العام ل''اتصالات الجزائر''، بن حمادي موسى، كان قد صرح بأن مسؤولي مؤسسة شصإيبادصص قدموا مؤخرا عرضا للحد من تشغيل شبكتها