طالبت بالتعويض عن قطع تزويدها بالأنترنت :إيباد تشترط مسح نصف ديونها لتسديد مستحقات اتصالات الجزائر

قالت مصادر مقربة من مؤسسة التعليم والتكوين عن بعد ''إيباد''، إن لديها شروطا خاصة لكي تدفع ديونها المستحقة لدى المزود الرئيسي بخدمات الأنترنت، شركة ''اتصالات الجزائر''، التي جاوزت 5.3 مليار دينار. وذكرت المصادر ذاتها أن مؤسسة نوار حرزالله تشترط تخفيض فاتورتها بنسبة 50بالمائة.
كما تطالب بتعويض قدره 500مليون دينار كضريبة مضافة على الدخل وكذا تعويض الخسائر المترتبة عن 60يوما من قطع الخدمات عنها، وهي الشروط التي تراها إدارة ''إيباد'' ضرورية لدفع مستحقات اتصالات الجزائر. وأوضحت نفس المصادر ل''البلاد'' أن هذا الحل هو الوحيد للإبقاء على شركة إيباد والحفاظ على 600منصب شغل، باعتبار أن الأزمة التي وقعت فيها مؤسسة نوار حرزالله تعود إلى قرار الوزير السابق بوجمعة هيشور الذي خفض سعر الانترنت بنسبة 50بالمائة للخواص ومقاهي الانترنت ولكن هذا القرار الصادر في أفريل 2008الذي طبقته إيباد بعد الاستماع إلى الوزير هيشور في نشرة الثامنة، يرد على أسئلة الصحفي بخصوص تطبيق القرار على مؤسسة إيباد الخاصة بنعم، إلا أن اتصالات الجزائر لم تطبق هذا الخفض على الأسعار بالجملة.
وترى هذه المصادر أن ''إيباد'' حتى وإن سوّت نزاعها مع اتصالات الجزائر، فإنها بلا شك ستخرج ضعيفة بسبب أن صورتها اهتزت وسمعتها التجارية مع زبائنها في السوق قد تضررت بشكل كبير، بعد أن تعرضت إلى قطع الخدمات لمرتين على التوالي، مما يضع مستقبل شركة حرز الله في حكم المجهول.
وقال الرئيس المدير العام لمؤسسة إيباد نوار حرزالله إنه قدم عدة اقتراحات لحل النزاع بينه وبين المتعامل التاريخي الذي رفض كل حلوله، لا سيما الدخول في رأسمال إيباد بنسبة 60بالمائة، وأعرب هذا الأخير عن أمله في أن يجد الوزير حميد بصالح حلا للنزاع خلال اللقاء المرتقب بين الطرفين وبالتالي إنهاء معاناة 40ألف مشترك.
وبالرغم من أن الوزير حميد بصالح قد أعلن أن النزاع سيحل عبر مفاوضات بين الطرفين.
وحسب مصادر مقربة من حرزالله، فإن الطرفين سيحاولان إيجاد حل في مهلة لا تتجاوز الأربعاء المقبل في لقاء سينظم عشية اليوم، تحت وصاية وزارة البريد، حيث عينت لجنة في شهر ماي الماضي تاريخ بداية النزاع للنظر في حل نهائي للقضية.
فيما أوضحت مصادر من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر هو الوحيد الذي يمكنه أن يُنهي النزاع، موضحة أن هذا الأخير الآن في موقع قوة بعد دعم مجلس إدارة المؤسسة لقراره، بالإضافة إلى وزير القطاع حميد بصالح مما جعل هذا الأخير يطالب باسترجاع مستحقاته كاملة ويرفض أي لقاء مع حرز الله. ولا تزال بعد عدة أيام من قطع اتصالات الجزائر الربط بالانترنت على مؤسسة إيباد، عدة سفارات ومواقع حكومية، بالإضافة إلى 1600مقهى انترنت، مشلولة، ناهيك عن موقع الجريدة الرسمية الذي صار الدخول إليه متعذرا، بالرغم أن هذه الأخيرة تعد الوسيلة الوحيدة التي تستعملها الحكومة لنشر الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها والمراسيم الموقعة من طرف رئيس الجمهورية أو الوزير الأول.