بعد تماطل مؤسسة عقارية في تسليمهم المفاتيح: 128 عائلة بتنس تطالب نور الدين موسى بالتدخل

خ/رياض
طالب المستفيدون من مشروع 128 مسكنا تساهميا بمدينة تنس الساحلية شمال عاصمة ولاية الشلف، وزير السكن والعمران نور الدين موسى بتسليط الأضواء على تجاوزات المرقي العقاري الذي قام بإنجاز المشروع السكني ذاته المندرج في إطار البرنامج السكني التساهمي المقدر إجمالا ب366 وحدة سكنية الذي شرعت الجهات الوصية في بداية إنجازه في خريف .2005
واستنادا إلى عريضة العائلات المحتجة على تماطل المؤسسة العقارية التي تولت إنجاز مشروع 128 مسكنا على الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين تنس وولاية مستغانم وبالتحديد في المنطقة الساحلية المسماة ''الشعارير''، فإن مفاتيح سكناتها التساهمية باتت رهينة تصرفات غير مسؤولة فرضها المرقي ''ع م'' عنوة في حق المستفيدين، حيث طالبهم بدفع مبلغ مالي آخر قوامه 30 ألف دينار نظير تسليمهم المفاتيح تحت ذريعة نفقات إضافية كلفته كثيرا في الحصول على وثائقة وهو ما اعتبره المستفيدون المحتجون بتنس أمرا غير منطقي وجاء خارج عما هو محدد في الاتفاقيات المبرمة بين المقاولة والعائلات المستفيدة من السكنات نفسها.
وفي سياق متصل بالموضوع، قال المحتجون في عريضة موجهة إلى نور الدين موسى، تسلمت ''البلاد'' نسخة منها، إن هذه التلاعبات أججت نيران الغضب في نفوسهم ودفعتهم لتصعيد الاحتجاج ضد المرقي العقاري الذي لم يكف عن تغريم المستفيدين مصاريف خيالية لم تأت بها الاتفاقيات، في وقت أبدت فيه مديرية السكن بالشلف موقفا غريبا وكأن الأمر لا يعينها أو خارج عن نطاق سيادتها.
المحتجون حملوا المديرية المعنية مسؤولية كاملة في حال وقوع أشياء ما لا يحمد عقباه في ظل حاجتهم إلى ذات السكنات المنجزة وعدم جاهزيتهم لتسديد هذه القيمة المالية الخيالية حسبهم، بل طالبوا الوزير بالتحقيق في القضية طالما أنهم التزموا بالاحتكام إلى كامل البنود المدرجة ضمن العقود المبرمة بينهم والمرقي العقاري.