بعد تماطل مؤسسة عقارية بتنس في تسليمهم المفاتيح: 128 عائلة مستفيدة من السكنات تطالب نور الدين موسى بالتدخل

طالب المستفيدون من مشروع 128 مسكنا تساهميا بمدينة تنس الساحلية شمال عاصمة ولاية الشلف، وزير السكن والعمران نور الدين موسى بتسليط الأضواء على تجاوزات المرقي العقاري الذي قام بإنجاز ذات المشروع السكني المندرج في إطار البرنامج السكني التساهمي المقدر إجمالا ب 366 وحدة سكنية الذي شرعت الجهات الوصية في بداية إنجازه في خريف ,2005 واستنادا إلى عريضة العائلات المحتجة على تماطل المؤسسة العقارية التي تولت إنجاز مشروع 128 مسكنا على الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين تنس وولاية مستغانم وبالتحديد في المنطقة الساحلية المسماة ''الشعارير''.
فإن مفاتيح سكناتها التساهمية باتت رهينة تصرفات غير مسؤولة فرضها المرقي (ع .م)، عنوة في حق المستفيدين، حيث طالبهم بدفع مبلغ مالي آخر قوامه 30 ألف دينار جزائري نظير تسليمهم مفاتيحهم تحت ذريعة نفقات إضافية كلفته كثيرا للحصول على وثائقة وهو ما اعتبره المستفيدون المحتجون بتنس، أمرا غير منطقي وجاء خارج عما هو محدد في كامل الاتفاقيات المبرمة بين المقاولة والعائلات المستفيدة من السكنات نفسها.
وفي سياق متصل بالموضوع، قال المحتجون في عريضة موجهة إلى نور الدين موسى، تسلمت ''البلاد'' نسخة منها، إن هذه التلاعبات أججت نيران الغضب في نفوسهم ودفعتهم بتصعيد الاحتجاج ضد المرقي العقاري الذي لم يكف عن تغريم المستفيدين بمصاريف خيالية لم تأت بها كامل الاتفاقيات، في وقت أبدت مديرية السكن بالشلف موقفا غريبا وكأن الأمر لا يعينها أو خارج عن نطاق سيادتها. المحتجون حملوا المديرية المعنية مسؤولية كاملة في حال وقوع أشياء ما لا يحمد عقباها في ظل حاجتهم إلى السكنات ذاتها المنجزة وعدم جاهزيتهم لتسديد هذه القيمة المالية الخيالية حسبهم، بل طالبوا الوزير بالتحقيق في القضية طالما أنهم التزموا بالاحتكام إلى كامل البنود المدرجة ضمن العقود المبرمة بينهم والمرقي العقاري.