المدير السابق للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية متابع بتبديد أموال عمومية

قرر رئيس هيئة محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة، تأجيل البث في ملف إطارات بالمؤسسة الوطنية للماحة الجوية المتهمين بتبديد أموال عمومية إلى غاية ال20 من الشهر الجاري بطلب من الدفاع، حيث يتابع أربعة متهمين وهم المدير العام السابق »ح.عبد الوهاب«، و »س.كمال« رئيس بمجلس المساهمة و»خ.عبد الرحمان« رئيس بمجلس المساهمة أيضا ، إضافة إلى » خ.عبد الحق«رئيس نقابة المراقبين الجويين .
وقد توبعوا من طرف محكمة حسين داي بارتكاب جنح تبديد أموال عمومية واستعمالها في فواتير غير شرعية ومخالفة الأحكام المتعلقة بشفافية الصفقات العمومية والمنافسة الشريفة وتأسسها على قواعد موضوعية وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في تبديد أموال عمومية.بسبب إبرام صفقات مشبوهة لاقتناء 29 جهاز»أي.ال.اس« المستعمل في المطارات ن وتبين وجود استغلال مفرط للهاتف و وصولات البنزين وبطاقة القنوات الفضائية وغيرها من الأمور التي استدعت إحالة المتهمين على التحقيق.
وبناءا على رسالة مجهولة المصدر تحركت قضية الحال، والتي جاء فيها وجود خروقات متعلقة بتبديد أموال عمومية من المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، من طرف مديرها العام السابق المدعو» ح.عبد الوهاب« ، حيث باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحرياتها بناءا على تعليمة من وكيل الجمهورية لدا محكمة حسين داي، حول المعلومات التي نصت عليها الرسالة، وأثناء التحري وردت رسالة أخرى مجهولة المصدر، يضيف محررها وجود وقائع خارقة للقانون كان قد قام بها »ح.عبد الوهاب» مدير عام سابق و»خ.عبد الرحمان« رئيس مجلس المساهمة و»د.عبد الحق« رئيس نقابة المراقبين و»ط. سيد احمد«مدير المالية والمحاسبة .
حيث استمر التحري حول موضوع هذه الرسالة بعد إبلاغ وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي، والذي أمر بفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي ، حيث انه وخلال المحاكمة أنكر المتهم الرئيسي المدير العام السابق التهمة الموجهة إليه، وصرح انه كان يشغل منصب مدير عام بالنيابة في مؤسسة الملاحة الجوية منذ 9 نوفمبر2002 إلى غاية 14ديسمبر 2008 ، وعن الوقائع المتعلقة باقتناء أجهزة »أي.أل.اس« فإنها تقررت عند اجتماع مستعجل على مستوى وزارة النقل بحضور الأمين العام ورئيس الديوان .
والذي أبلغهم الأمين العام أنه تلقى تعليمة لتجهيز كل المطارات على مستوى الوطن بهذه الأجهزة وتنفيذا لذلك ، تم إعداد دفتر شروط لاقتناء 29 جهاز بمعدل جهاز واحد لكل مطار وتم الإعلان عن المناقصة وبعد دراسة العروض، تم الإعلان عن المناقصة بدون دول، بسبب التكلفة المالية ، وأعيد الإعلان عن مناقصة أخرى وعن أمور تسر المؤسسة بصفته مديرا ، تم تخصيص له سيارتين وهذا الأمر وجد العمل به من طرف من سبقوه في المنصب، وعن وصولات البنزين ، كانت تسير بطريقة فوضوية .
وعليه فقد حددت وصولات كانت تسلم شهريا لإطارات بالمؤسسة وهم المستفيدين من سيارات المصلحة بمعدل 10 وصولات شهريا ، إضافة إلى بطاقة التقاط القنوات التي أنكر المدير العام استلامه لها وأضاف أن جهاز التلفزيون تم تغييره بسبب وجود عطب فيه، كما أن صفقة الهواتف النقالة ن كانت قد تمت عن طريق اختيار ثلاثة عروض ، وكانت هناك فاتورة الاستهلاك التي اعتبرها المتهم عادية جدا، أما الرحلات المبرمجة كانت تدخل في إطارا الرحلات المبرمجة الاجتماعية وهي ليست من اختصاصه ، بل من اختصاص مجلس المساهمة .
أما مدير الموارد المتهم في قضية الحال أيضا ن فقد لاحظ وجود استغلال مفرط للهاتف النقال من طرف بعض الأطراف وإطارات في المؤسسة ، حيث اخبر المدير العام ، الذي انشأ لجنة لدراسة الوضعية ، إلا أن اللجنة لم تستمر في عملها، وكانت المحكمة الابتدائية قد برئت ساحة المتهمين الأربعة ، إلا أن ممثل الحق العام استأنف في القرار الصادر عن محكمة حسين داي ، ليتقرر نهاية الأسبوع المنصرم تأجيل الملف إلى 20 جانفي الجاري ن بسبب غياب دفاع أحد المتهمين.