المركز الوطني للسجل التجاري تأسس طرفا مدنيا : رئيس وأعضاء في لجنة الخدمات الاجتماعية متهمون باختلاس أزيد من مليار

أسفرت جلسة محاكمة عدد من إطارات المركز الوطني للسجل التجاري ممثلين في رئيس لجنة الخدمات ونائبته، وكذا الأمين العام للصندوق الخدمات الاجتماعية بالمركز عن أن المتهمين استغلوا لجنة القروض ووظائفهم في مصلحة الخدمات الاجتماعية من أجل سحب ما يفوق المليار سنتيم، مما جعلهم محل اتهام على أساس اختلاس أموال عمومية. المحاكمة جرت في وقت متأخر من يوم نهاية الأسبوع، حيث مثل المتهمون بناء على شكوى المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري الكائن بالمحمدية نهاية العام الفارط، وذلك بعد أن وقفت الإدارة خلال مراجعة الحسابات على وجود ثغرة مالية هامة
من خلال تحويل أموال الشركة في شكل قروض دون إرجاعها وهذا عقب انتهاء مدة العقد التي جعلت المتهمين على رأس لجنة الخدمات الاجتماعية، وكان ذلك بين سنتي 2006 و2009 وهي الفترة التي عمل فيها المتهمون الثلاثة على رأس اللجنة الخاصة بالخدمات الاجتماعية التي صوت عليها العمال على مستوى المركز، وتوصلت الخبرة إلى أن رئيس اللجنة قام باخلاتس مبلغ 533 مليون سنتبم، فيما أكد هو خلال الجلسة أنه استفاد من قرض أقل قدره 400 مليون سنتيم مليون على عكس ما أقرته الخبرة.
فيما سحبت نائبته مبلغا يزيد على 29 مليون، وكانت حصة الأمينة العامة حسب ما توصلت إليه التحقيقات أكبر إذ تحصلت على قروض من أموال المركز قيمتها 300 مليون سنتيم.
وقد أكد ممثل المركز التجاري الطرف المدني هذه الحقائق استنادا إلى تقرير الخبرة المنجزة، غير أن المسؤولين الثلاثة ولدى مواجهتهم بهذه الوقائع أنكروا تهمة الاختلاس أو تضييع أموال المركز، وأكدوا أن سحب تلك المبالغ تم في شكل قروض للفائدة الشخصية مقابل إرجاعها وليس بنية الاختلاس وهو ما أصرت عليه الأمينة العامة التي صرحت بأن المبلغ الذي سجل باسمها في التقرير فيه مغالطات، حيث أكدت أنها استفادت من قرض مرتين الأولى بقيمة 110 ملايين سنتيم، والثاني 169 مليونا كان موجها لبعض العمال مع خصم من الراتب الشهري إلى حين تسديد المبلغ.
وأجمع المتهمون على التشكيك في تقارير الخبرة التي كانت وراء الشكوى والتي اعتبروها مغالطة وتضخيما، وهو ما حاول مناقشته الدفاع. في حين طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين في انتظار الحكم والفصل في الاتهامات.