قضية سرقة الرمال بأودية الولاية: مستثمر متهم بالقذف أمام مجلس قضاء الشلف

أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف قضية المنتخبين الثمانية عن المجلس الشعبي ببلدية الصبحة شمال غرب عاصمة الولاية إلى غاية العشرين من شهر أفريل القادم. على خلفية عدم اطلاع هيئة المحكمة على الملف المتعلق بالقضية التي حركها أحد المستثمرين في سوق الرمل ببلدية الصبحة في حق هؤلاء المنتخبين المنتمين إلى مختلف التشكيلات السياسية، متهما اياهم بالقذف والادعاء الكاذب. علما أن محكمة جنح بوقادير كانت برأت ساحة هؤلاء الأعضاء لخلو ملفهم من أركان تهمة القذف. وتعود تفاصيل القضية نفسها إلى خريف العام الماضي 2009.
في اعقاب خروج بعض المنتخبين بذات البلدية الغنية بمورد الرمال على مستوى وادي الشلف المحظور وزاريا، متهمين مصالح بلدية الصبحة بالتواطؤ مع احد المستثمرين من اجل تمكينه من قطعة أرضية كانت بمثابة سوق أسبوعي لسكان الصبحة، وتطرق آنذاك الأعضاء الثمانية بشيء من التفصيل إلى تسهيلات مشبوهة حظي بها المستثمر لاستحواذه على السوق الأسبوعي، وهو ما دفعهم لإيداع طلبات بالجملة لدى والي الشلف من اجل الإسراع في التحقيق المعمق في القضية وتسليط الضوء على ظاهرة نهب الرمال واستنزاف هذا المورد الثمين بغير وجه حق. المستثمر الضحية لم يتوان عن وصف هذه الخرجات بغير الشرعية، معتبرا أنه راح ضحية قذف في شخصه، الأمر الذي جره إلى الدخول في صراع قضائي مع هؤلاء المنتخبين الذين دافعوا عن حقوق الدولة من خلال حصولهم على عقود ووثائق قالوا امام هيئة محكمة جنح بوقادير إنها شرعية وسليمة تثبت جرم التطاول على السوق الأسبوعي.
جدير بالذكر أن ملف استغلال الرمال في ولاية الشلف يبقى خارجا عن سيطرة السلطات الرسمية، ما فتح المجال واسعا للناهبين في إفراغ الوديان من محتواها والقضاء بشكل تدريجي على القشرة الأرضية في ظل غياب أي مخطط طوبوغرافي استخراج ''الذهب الأصفر '' الذي تحول مع مرور الوقت في الشلف إلى ما يشبه ''الكوكايين''، في الوقت الذي تبقى فيه عملية تنظيم طريقة استخراج الرمل على درجة عالية من التداخل والتشابك بين المصالح المختصة، وهو ما أظهر حالة غياب أجهزة الدولة في محاربة مافيا سرقة الرمال بالشلف.