لا تزال بلدية سلمى بن زيادة جنوب ولاية جيجل إحدى البلديات التي لم ترسم بها التنمية بصمة واحدة باستثناء بعض المشاريع القليلة التي أنجزت في السنوات القليلة الماضية ولم يكن لها أثر في تجسيد أحلام عدد غير قليل من المواطنين، لاتزال متمسكة بأرضها بعد أن هاجر ما يقارب 10 آلاف نسمة ديارهم خلال العشرية الماضية على خلفية تردي الوضع الأمني. وقد يقف من بين المشاريع التي جسدت قصد إغراء السكان بالعودة إلى قراهم المهجورة، الطريق الولائي 127 الذي كان الرهان الأول من أجل عودة عشرات العائلات من مناطق مختلفة من الولا يات خاصة من بلدية تاكسانةئ والكيلومتر الثالث وحي الرابطة بمدينة جيجل، إلا أن هذا الأخير أصابه هو الآخر ما أصاب هذه البلدية الساكنة في فجاج جبال جيجلالجنوبية تحت قسوة الطبيعة وضآلة المشاريع بعد الأضرار التي مسته على مستوى عدة أجزاء بفعل الأمطار والثلوج في السنوات الأخيرة، وهذا على مسافة تقارب 20 كلم. وإذا كان المجلس الشعبي البلدي لبلدية سلمى بن زيادة يرى أن إعادة الاعتبار لهذا الطريق قد يفتح أملا للسكان في العودة إلى القرى المهجورة المقدرة ب,36 فإنه حتى مشاريع السكن الريفي التي استفادت منها البلدية والمقدرة ب90 مسكنا، مازالت تراوح مكانها فضلا عن 40 سكنا اجتماعيا لم توزع كلها. وفي ظل هذه الظروف هدد السكان الذين يتمركزون بمقر البلدية وقرية الكبابة بالنزوح، في وقت رفضت فيه عشرات العائلات النازحة منذ منتصف التسعينيات العودة إلى ديارها المخربة لتماطل السلطات المحلية في تسوية مشكل التعويضات منذ مباشرة السلطات العليا هذا الملف بداية سنة .2000 وحسب بعض المواطنين الذين لبوا نداء تسجيل أنفسهم في قوائم العائدين قبل 9 سنوات، فإن ملف العودة كان ملفا فصليا، يظهر مع بداية الاستحقاقات الانتخابية وينتهي بعد فرز الأصوات. فيما ذكر آخرون أن المبلغ الذي اقترح على بعضهم سنة,2001 والمقدر ب30 مليون سنتيم قصد ترميم مساكنهم تحضيرا للعودة، بعيد كل البعد عن آمال آلاف المواطنين الذين لا يزال أغلبهم على حواشي المدن ينتظرون حلا آخر، مادام المبلغ المقترح لا يسد حتى مصاريف الترميم البسيطة، باعتبار شاحنة واحدة من الرمل تكلف أكثر من 2 مليون سنتيم، دون حساب الكلفة التي تتطلبها إعادة الاعتبار للحقول وقنوات المياه وتجديد الآبار. ورغم أن السكان لم يكونوا متحمسين، إلا أن البعض منهم راهن على هذه العملية، كحل اضطراري بعد أن ضاقت بهم سبل العيش في الأكواخ القصديرية والمرائب في مداخل ومخارج المدن. غير أن العملية يضيف السكان جمدت في بدايتها، شأنها شأن الإعانه التي رصدتها المملكة العربية السعودية في اللقاء الذي نشطه وزير العمل والحماية الاجتماعية آنذاك أبوجرة سلطاني، وسفير المملكة بالجزائر بكر كزاز، في فيفري 2001 ببلدية العوانة مع المواطنين في إطار بحث سبل عودة النازحين إلى ديارهم، حيث صرح السفير بتخصيص المملكة 5,27 مليون دولار كإعانة تمنح على شكل قروض لفائدة المواطنين الراغبين في العودة منها 533 قرضا مصغرا لفائدة سكان بلديتي سلمى بن زيادة والعوانة. ويرى السكان أن شغلهم الشاغل هو البحث عن سبل أخرى لإغراء النازحين بالعودة، وعلى رأسها منح إعانات من أجل الاستثمار في القطاع الفلاحي، مادامت قدرات البلدية تصب كلها في هذا القطاع الذي كان يشغل قرابة 75 بالمائة من اليد العاملة في منتصف الثمانين ينيات.
