رصدت المصالح الولائية ما يزيد عن 444 مليون دج تم تقديمها لمديرية المناجم بولاية الجزائر بداية السنة الجارية لتجسيد مشاريع إيصال مادة الغاز الطبيعي، والكهرباء للعائلات القاطنة بإقليم الولاية في إطار القضاء على المشكل على نحو تدريجي. تم تخصيص 64 مليون دج لتوصيلات الغاز والكهرباء بالتنسيق مع المؤسسات العمومية المختصة في ذات المجال، بعد أن استفادت 3777 عائلة من هذه المادة مع نهاية السنة الماضية، كما اقتطع 372 مليون دج لتوصيل مادة غاز المدينة، بعد أن استفادت 3215 عائلة من توصيلات الغاز الطبيعي على مدار السنة الفارطة. وسجلت مديرية الطاقة، والمناجم على مستوى العاصمة ارتفعا معتبرا من حيث حجم التغطية بمادتي الكهرباء، والغاز الطبيعي على مستوى 27 حي من جملة 16 بلدية تتوزع بين الحضرية، وغير الحضرية في إطار توسيع شبكة التزود بهاته المادتين الحيويتين التي كان قد سجلت ضمن مطالب أغلبية السكان لاسيما القاطنين عبر البلديات المتوقعة خارج الإقليم الحضري للعاصمة. كما وعدت مديرية الطاقة، والمناجم بولاية الجزائر برفع نسبة التزود بمادة الغاز الطبيعي، والكهرباء على مستوى 13 بلدية أخرى المتبقية ضمن 29 بلدية غير حضرية على غرار التجمعات السكنية الواقعة بإقليم 16 بلدية أخرى كانت المصالح الولائية المختصة قد انتهت من مد التوصيلات، واستفادت من مادة الغاز، والكهرباء مع آخر سنة ,2009 ويتعلق الأمر بأزيد من 20 مجمع سكني دو كثافة سكانية معتبرة. وفي السياق ذاته، فقد أعاب والي الولاية محمد الكبير عدو، في تصريحات سابقة على التسيير في المجالس المحلية بخصوص إيصال انشغالات سكان البلديات التي وضعوا تحت وصياتها، والخاصة بتقديم طلبات الاستفادة من الغاز الطبيعي لمديرية الطاقة، والمناجم بالعاصمة لتسطير برنامج جديد بغية الاستفادة من هذه المادة الحيوية في غضون السنة الجارية، مشيرا إلى أن أغلبية رؤساء البلديات في غالب الأحيان يتحججون بعدم مبالاة المديرية الوصية في أخذ مطالبهم بعين الاعتبار. فيما أشارت بعض المصادر من المجالس المحلية بالعاصمة أن تأخر توصيل الكهرباء إلى بعض المواقع السكنية بالعاصمة لاسيما السكنات الفوضوية يدفعها للقرصنة بشكل فوضوي من الأعمدة الكهربائية، عكس ما هو متعلق بتوصيلات مادة الغاز الطبيعي الذي يتطلب ميزانية معتبرة أكثر من مادة الكهرباء.
