حشد عسكري موريتاني على الحدود لمواجهة التهريب والجماعات الإرهابية

تفرض القوات المسلحة الموريتانية إجراءات مراقبة صارمة على حدود البلاد الشمالية والشمالية الشرقية لمكافحة المجموعات الإرهابية والمهربين، على ما أفاد مسؤول عسكري كبير. وقال العقيد محمد الأمين ولد طالب رئيس المكتب الثالث في هيئة الأركان الوطنية خلال برنامج على التلفزيون الوطني ''باتت هذه المنطقة الحدودية بكاملها تحت سلطة الجيش الموريتاني الذي يفرض فيها إجراءات مراقبة صارمة''.
وقال ولد طالب إن هذه المناطق الحدودية المحاذية لمالي والجزائر والصحراء الغربية تحولت إلى ''مناطق عسكرية تفرض فيها إجراءات صارمة'' للتصدي ''للمجموعات الإرهابية وجميع أنواع المهربين''. من جهة أخرى اعتقل الجيش الموريتاني الجمعة الماضي على مقربة من مدينة زويرات (شمال وسط) شخصين ''يشتبه بأنهما إرهابيان'' مطلوبان لانتمائهما إلى ما يسمى بتنظيم قاعدة المغرب، على ما أفاد مصدر أمني. وقال المصدر إن الرجلين نقلا فور اعتقالهما في طائرة إلى نواكشوط حيث ''استجوبتهما الشرطة في قيادة أمن الدولة''. ولم ترد أي معلومات حول ظروف اعتقالهما، غير أن وكالة نواكشوط للأنباء الالكترونية جيدة الاطلاع بصورة عامة أفادت أنه تم توقيفهما إثر اشتباك مع وحدة في الجيش الموريتاني. من جهة أخرى، قام مسلحون في أقصى جنوب شرق موريتانيا الجمعة الأخيرة باعتقال موريتاني وسائقه لفترة وجيزة قبل أن يطلقوا سراحهما على الحدود المالية. وقال أحد أقرباء أحد الرجلين لوكالة فرانس برس ''إنهما سالمان لكن المعتدين سرقوا سيارتهما''. وتسعى موريتانيا لإحكام سيطرتها على أراضيها الشاسعة والصحراوية بعد خطف ثلاثة إسبان وزوجين ايطاليين في نهاية 2009 في عمليات تبناها تنظيم قاعدة المغرب. وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم مساعدات تقنية وتكنولوجية عالية لموريتانيا في محاولة منه لصد هجمات القاعدة والقضاء عليها في مكان مولدها خوفا من انتقال الأعمال الإرهابية إلى أوروبا، حيث تم إعادة تأهيل 50 مركزا حدوديا بين الجزائر، موريتانيا ومالي من أجل منع تسلل العناصر الإرهابية إلى البلاد. وفي ذات السياق المتعلق بمحاربة الجماعات الإرهابية كان قد باشر خمسة خبراء من الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب مهمة في موريتانيا استغرقت أسبوعا كاملا في إطار برنامج أوروبي لدعم قدرات الدول الإفريقية الساحلية في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الحدودي. ويأتي هذا البرنامج بعد تصاعد عمليات قاعدة المغرب ضد موريتانيا والمصالح الأوروبية هناك، وعمليات خطف مواطنين أوروبيين في أراضيها. وحسب ما أفادت به مصادر أمنية موريتانية ضم الوفد الأوروبي قاضيا فرنسيا سابقا متخصصا في الإرهاب وأربعة خبراء عسكريين متخصصين في قضايا الأمن والاستخبارات.