موريتانيا تعلن شريطها الحدودي مع الجزائر ومالي منطقة عسكرية

في خطوة لتشديد الخناق على الجماعات الإرهابية وبارونات التهريب

شرعت القوات المسلحة الموريتانية مطلع الأسبوع الجاري، في بسط قواتها العسكرية على المناطق الحدودية مع كل من الجزائر والمالي، معلنة خضوع المنطقة للسلطة العسكرية، في خطوة جديدة، لتشديد الرقابة على تحركات العناصر الإرهابية وتضييق الخناق على نشاط بارونات التهريب.
وفرضت القوات المسلحة الموريتانية إجراءات مراقبة صارمة على حدود البلاد الشمالية والشمالية الشرقية، لمكافحة المجموعات الإرهابية والمهربين، حسبما أكده العقيد محمد الأمين، وطالب رئيس مكتب العمليات في هيئة الأركان الموريتانية، موضحا أن هذه المنطقة الحدودية باتت بكاملها تحت سلطة الجيش الموريتاني، الذي يفرض فيها إجراءات مراقبة صارمة.
وأرجعت السلطات الموريتانية خلفيات اتخاذ قرار تحويل المناطق الحدودية المحاذية لمالي والجزائر والصحراء الغربية إلى مناطق عسكرية، تفرض فيها إجراءات صارمة، إلى سعيها لإحكام سيطرتها على أراضيها الشاسعة والصحراوية، بعد خطف ثلاثة سياح إسبانيين وزوجين إيطاليين نهاية 2009، في عمليات تبنتها تنظيم القاعدة.
وتضم "المنطقة العسكرية" على حد تصريحات رئيس مكتب العمليات في هيئة الأركان الموريتانية، ثلاث نقاط تفتيش إلزامية جديدة، من بين مجموع نقاط التفتيش 35، التي تبنتها الحكومة الموريتانية مؤخرا، بموجب قرار وزاري يحدد نقاط المراقبة على طول الشريط الحدودي مع السنغال وموريتانيا والجزائر ومالي، على غرار الصحراء الغربية، حيث يتعلق الأمر بكل من منطقة "شقة" 800 كم شمال شرق الزويرات،
إلى جانب القلعة الإستعمارية القديمة لعين بن تيلي، المتواجدة شمال غرب بير ومغرينة، على بعد 450 كلم شمال الزويرات، بالإضافة إلى منطقة "لمغيثي 600 كلم شرق الزويرات، هذه الأخيرة التي كانت مسرح هجوم نفذه تنظيم الجماعة السلفية للدعوة عام 2005، اغتيل خلاله ما لا يقل عن 15 جنديا موريتانيا.
وتزامنت القرارات العسكرية التي استحدثها القوات الموريتانية، بالموازاة مع اعتقال الجيش الجمعة الماضي لشخصين على مقربة من مدينة زويرات، يشتبه انتمائهما إلى تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، حيث أكدت مصادر أمنية محلية، أن المشتبه فيهما نقلا فور اعتقالهما في طائرة إلى نواكشوط، حيث استجوبتهما الشرطة في قيادة أمن الدولة، على خلفية توقيفهما في اشتباك مع وحدة في الجيش الموريتاني.