المتهم جاره مهدد بالحبس 10 سنوات :مدير متقاعد ضحية اقتحام منزله بالمبنى الوظيفي بالحراش

شدد ممثل الحق العام بمحكمة الحراش العقوبة في حق المتهم (ف.ص)، حيث طالب بإنزال عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج لتورطه في قضية سرقة مسكن وظيفي بمدرسة الأمير بالحراش يخص أستاذ متقاعد، هذا الأخير الذي تعرض لسرقة كمية كبيرة من المجوهرات قيمتها فاقت 500 مليون سنتيم ومبلغ 500 أورو . فيما طالب دفاعه ب130 ألف دج تعويضا عن كافة الأضرار.
مصالح الأمن تمكنت من توقيف المتهم بداية الشهر الجاري بعد مرور ما يزيد عن 3 أشهر من الواقعة التي جرت بتاريخ 6 أكتوبر، حيث تقدم المتهم وهو شاب وبتدعيم من والده وهو أستاذ متقاعد من مصالح الأمن لتسليم نفسه على خلفية الدعوى التي حركت ضده من قبل الضحية وهو شيخ متقدم في السن إثر تعرضه لسرقة منزله بالكسر.
مع العلم أن المتهم والضحية يقطنان بنفس الحي ويقيمان في ذات المبنى التربوي الوظيفي بالحراش، وقد اعترف المتهم خلال الجلسة وأثناء كافة مراحل التحقيق بعملية السرقة التي تمت بعد ترصد غياب الضحية وهو مدير متقاعد حضر رفقة ابنته مهندسة معمارية تأسست هي الأخرى طرفا مدنيا بعد سرقة كمية ثمينة وقيمة من مجوهراتها التي كانت مخبأة بخزانتها الخاصة وتكمن قيمتها في أنها مجوهرات تعود لفترة زمنية ماضية وتحديدا لسنوات الخمسينات مما يعطيها -حسبها- قيمة خاصة وقد قدرها الدفاع بما يزيد عن 500 مليون سنتيم وقد أشار إلى خطورة الجريمة التي اعتبرها خيانة بحكم أن المتهم كان مقربا من أهل الضحية وكان يدخل منزله لمساعدته كونه رزق فقط بالبنات، وقد صنف الدفاع هذه الجريمة في باب الخيانة خاصة أن المتهم كان يترصد الضحية لتنفيذ جريمته.
أما دفاع المتهم فقد طالب بوضع الجريمة في نصابها الحقيقي، حيث أن اعتراف المتهم كان نابعا من حسن نيته وندمه كونه قد ضعفت نفسه أمام ظروفه الإجتماعية وحالة البطالة التي يعيشها، وطالب بظروف التخفيف استنادا لمعطيات الملف ، غير أن تهمة السرقة الموصوفة بالكسر جعلت المتهم مهددا بالحبس 10 سنوات نافذة التمسها في حقه وكيل الجمهورية في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المداولة