مسيروها أوعزوا ذلك إلى وجود قرار سياسي غير معلن بتصفيتها : أوراسكوم تدرس جديا عرض أصولها للبيع في الجزائر ردّا على تسريبات برغبة الحكومة في التخلص منها

قال نجيب ساوريس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم تليكوم المصرية في المؤتمر العالمي للهاتف المحمول في برشلونة، ''إن هناك إقبالا شديدًا على أصول أوراسكوم في الجزائر، لذلك لن يتردد في اتخاذ قرار البيع إذا اتخذت المسألة منحى شديد الخطورة، فضلا عن ذلك فإن أوراسكوم خرجت من أسواق أخرى من قبل، عندما رأت أنه لم يعد بوسعها تحقيق عوائد هامة فيها.
وأكد ساوريس لمصادر إعلامية مصرية عن حرص شركته على البقاء في الجزائر، مشيرا إلى أنه واحد من أهم الأصول الرئيسية فضلاً عن الشعور بالسعادة الغامرة في هذا البلد قبل الأحداث الأخيرة.
وكان ساوريس قد أشار إلى الحاجة لمعرفة ما إذا كانت استثمارات الشركة هناك محل ترحيب أم لا، مضيفاً أنه في حالة عدم الترحيب باستثمارات الشركة سوف يتم النظر عندئذٍ في خيارات أخرى.
وتابع ''أنا لا أريد اتخاذ أي قرار بشأن عملياتنا في الجزائر تحت وطأة الضغوط، إذ إن الجزائر ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه أوراسكوم في الوقت الراهن، فهناك أيضًا النزاع الطويل الأمد مع شركة فرانس تليكوم بشأن الاستحواذ على أسهم ''موبينيل''.
من جهة أخرى نقلت وكالة ''رويترز'' عن مصدر جزائري قوله ''إن هناك قرارا غير معلن صدر من السلطات أول أمس يقضي بتصفية مجموعة أوراسكوم من الوجود بالجزائر''، بسبب رفضها تسديد الضرائب المتراكمة عليها.
وفي الوقت الذي يرجع فيه مسؤولو المجموعة سبب مشكلاتها مع الدولة إلى الأزمة الدبلوماسية مع مصر على خلفية اللقاء الكروي المثير الذي جمع منتخبي البلدين في نوفمبر الماضي، فإن المسؤولين في الجزائر وعلى رأسهم الوزير الأول أحمد أويحيى نفوا ذلك وأكدوا أن الخلاف الضريبي مع ''جيزي'' كان قبل تاريخ نشوب الأزمة بسنتين.
وفيما رفضت ''أوراسكوم تليكوم'' المصرية التعليق على هذه التسريبات، قال أحد المسؤولين فيها ''إن تلك التصريحات غير موثقة، وإذا وجدنا رغبة فعلية من جانب الحكومة فسيكون لدينا خيارات أخرى''، إلا أنه لم يحدد تلك الخيارات.
ونقلت ''رويترز'' عن مصادر قالت إنهم من محيط الحكومة ورجال المال بالجزائر، أن الدولة ''تريد من مجموعة أوراسكوم تليكوم التخلي عن حصتها في الشركة الأولى لتشغيل الهاتف الجوال في الجزائر''. وأضاف ''مصدر كبير''، حسب الوكالة البريطانية، ''لم نعد نريد أوراسكوم في بلادنا''.
وبرر هذا المصدر قرار الحكومة بالقول ''الجزائر تعتبر أن أسلوب أوراسكوم في أداء الأعمال بالبلاد لم يكن لصالحها''، فيما رفض متحدث باسم ''جيزي'' وهي الشركة التجارية ل''أوراسكوم تليكوم''، التعليق على ذلك.
وأفادت مصادر جزائرية مطلعة على أزمة المجموعة المصرية، بأن الحكومة قررت تصفية كل أعمالها بالجزائر، ووصفت ذلك بأنه ''قرار سياسي غير معلن''، مشيرة إلى أن المسؤولين بالمجموعة ''فهموا الرسالة بشكل واضح'' وأن رحيل ''أوراسكوم'' أصبح مسألة وقت فقط.