32 مليار سنتيم مجمدة منذ جويلية 2008 بقطاع التربية بالجلفة

علمت " صوت الأحرار" ، أمس، من مصادر مطلعة بأن ما يقارب 32 مليار سنتيم لا تزال مجمدة منذ شهر جويلية 2008، وجهتها وزارة التربية الوطنية من أجل تسوية وضعية الموظفين المستخلفين بقطاع التربية بولاية الجلفة، إلا أن الوصاية لم تبث فيها لأسباب لا تزال مجهولة وغير معلومة، على الرغم من أن هناك من الموظفين المستخلفين من له مستحقات عالقة تعود إلى سنة 2002
وأضافت ذات المصادر بأن مصالح الوزارة تحركت في اتجاه التسوية النهائية لمشكل هؤلاء الموظفين بعد أن تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في أكثر من مرة، وبعد المئات من الشكاوي المرفوعة، لتقرر منتصف العام الماضي توجيه هذا المبلغ لصرف هذه المرتبات العالقة بشكل نهائي ومن خلالها رمت الكرة في مرمى مديرية التربية التي كانت تتحجج بانعدام الأموال، وهو ما بعث العديد من علامات الاستفهام والتعجب حول عدم تسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين على مستوى وصايتها المحلية، وكان الموظفين محل المستحقات العالقة قد شغلوا مناصب تربوية كأساتذة ومعلمين في مناطق نائية وبعيدة بعد أن تم الاستنجاد بهم في فترات سابقة اتسمت بالعجز الكبير ، للتراكم أجورهم فيما بعد مع تراكم سنوات الخدمة .
هذا وطالبت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ، عبر مكتبها الولائي بالجلفة في بيان تسلمت " صوت الأحرار " نسخة منه بضرورة تنحية رئيس مصلحة تسير نفقات المستخدمين على خلفية ما قالت أنه عجز في تسيير أجور أكثر من 12 ألف موظف مطالبة بإيجاد سبل لربط علاقات مع المراقب المالي وخزينة الولاية وكذا دفع المخلفات والانتظام الشهري لأجور المستخدمين الجدد والمتعاقدين .