أحكام بين عام وثلاث سنوات لمنتحلي صفتي عقيد ونقيب

أدانت محكمة بئر مراد رايس المتهمين اللذين انتحلا صفتي عقيد ونقيب بالحكم على الأول عام حبسا نافذا وعلى الثاني بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تغريمه بمبلغ 100 ألف دينار، حيث مثلا أمام ذات المحكمة الأسبوع الماضي أين تم متابعتهما بجنحة التدخل بغير صفة في وظائف عسكرية واستعمال لقب مهنة منظمة قانونا، حيث التمس ممثل الحق العام في حقهما توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات.
تتلخص وقائع قضية المتهم (ح.ح) حسب مجريات المحاكمة التي سبق ''للحوار'' وتناولتها أنه تم متابعته بالتهم المشار إليها أعلاه بناء على معلومات وردت لمصلحة الاستعلام والأمن، مفادها وجود شخص ينتحل صفة إطار سام في جهاز الأمن، وقد اعترف المتهم بما اقترفه أثناء محاكمته مؤكدا أن ادعاءه كان دون قصد، حيث لم يتعمد إلحاق الضرر، كما أضاف أنه ميسور ماديا باعتباره مسير محطة بنزين ملك للعائلة، وتبين من خلال التحريات انه تم سماع أقوال أحد رؤساء المجالس البلدية، هذا الأخير الذي أكد أن المتهم تقدم إليه واستقبله على أساس منصبه وتبادلا الحديث، في حين حضر المحاكمة (د.ك) المدير العام للشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء ''سونلغاز'' قطب الحامة والذي تم سماعه كشاهد بعد أدائه لليمين، حيث أكد أن المتهم صديق حميم، وأنه لم يكن يعلم بأنه يدعي عمله في منصب عقيد بالأمن، مضيفا أنه يثق فيه إلى أقصى درجة وأنه لم يتسبب له بأي نوع من الأضرار خاصة وأنهما أديا مناسك العمرة سوية، أما بخصوص قضية المتهم (ا.ح) بصفته عون أمن بالمركب الرياضي 5 جويلية والمتابع بنفس الأفعال إضافة إلى تهمة ارتداء بغير حق بزة نظامية مميزة، النصب والاحتيال والسرقة، صرح خلال الإدلاء بأقواله أمام هيئة المحكمة أنه وجد بذلة عسكرية والتي هي محل المتابعة داخل كيس بلاستيكي في مكان منعزل، بعدها أخذها إلى منزله وقام بوضع أزرار عليها حتى يتبين أنه متحصل على رتب، ثم أخذ لنفسه صورا بواسطة هاتفه النقال وهو يرتديها لكي يريها لكل من يعلم أن لديه مشكلا حتى يتمكن من إغرائه بإمكانية المساعدة مقابل المال. وقد ألزمته المحكمة بدفع تعويض 150 ألف دينار للمدعوة (ب.غ) و200 ألف للضحية الآخر.