خلال اجتماع طارئ سيعقد يوم الجمعة القادم :الجزائر تناقش رفع الاحتكار المصري عن اتحاد الأطباء العرب

سيعقد المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى للاتحاد في 26 من شهر فيفري الجاري وذلك لدراسة محاور الحراك الجزائري ل''سحب البساط''من الإدارة المصرية للأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب.
وكشف بيان صادر عن المجلس الذي يترأسه محمد بقاط بركاني، ''أن هذا الاجتماع سيدرس بعض بنود القانون الأساسي لاتحاد الأطباء العرب وخاصة المتعلقة منها بالمقر الدائم في القاهرة والتداول على منصب الأمين العام، إضافة إلى مسألة النظر في تجديد هياكل الاتحاد''، مضيفا ''سيكون الاجتماع فرصة لتشخيص أسباب الانسداد الحالي لاتحاد الأطباء العرب والنظر في الحلول المطروحة للخروج من هذه الأزمة في ظل التسيير الانفرادي والتصرفات غير القانونية لأمينها العام الحالي عبد المنعم أبو الفتوح''.
وأفاد ذات المصدر أن اللقاء المرتقب يوم الجمعة القادم، ''سيعرف مشاركة معظم رؤساء جمعيات ونقابات وعمادات الدول العربية التي رحبت بالمبادرة الجزائرية لإخراج الاتحاد من أزمته بهدف توحيد الصف الطبي العربي والتوصل إلى اتحاد أطباء عرب موحد وفعال يخدم المريض والطبيب العربيين ويرفع من مستوى العناية الصحية العربية ويعمل على التصدي للتحديات الإقليمية والدولية''.
وقد كشف عميد الأطباء الجزائريين، محمد بقاط بركاني في حديث خص به ''البلاد'' سابقا أن ''الإشاعات المروجة للتشكيك في مساعي هذا الاجتماع الذي من شأنه خدمة المصالح العامة لا أساس لها من الصحة، ومبادرة الجزائر في نقل مقر الاتحاد من القاهرة إلى دولة عربية أخرى لا علاقة لها بالأزمة المنبثقة عن مجريات كرة القدم التي جمعت المنتخب المصري بالجزائري لاقتطاع تأشيرة الذهاب إلى مونديال جنوب إفريقيا''.
كما أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب والناطق الرسمي لعمادة الأطباء الجزائريين، مصطفى قاصب، من جهة أخرى، أن وفدا جزائريا رسميا رفيع المستوى انتقل إلى جزيرة صقلية في إيطاليا في ديسمبر الماضي لتدويل قضية الطلبة الجزائريين والأطباء المصريين، في إشارة منه إلى الاعتداء الذي تعرض له الطلبة الجزائريون بالقاهرة والتشوهات الخلقية التي تسبب فيها جراحون مصريون عالجوا هؤلاء الطلبة كرد فعل انتقامي، وذلك بطرحها في اجتماع اتحاد أطباء حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأشار المتحدث إلى أن الكثير من نقباء الأطباء في دول عربية قد بدأوا فعلا في التحرك منذ أفريل الماضي خلال أعمال المجلس الأعلى بدبي، حيث أقّرّ المجلس وبالإجماع عدم شرعية الأمين العام للاتحاد، عبد المنعم أبو الفتوح عقب ''انتخابه في ظروف غير قانونية''، فضلا عن اعتقاله بعد ذلك من قبل الأمن المصري بتهمة تمويل جهات متطرفة.
وذكر قاصب أن ''اجتماع دبي أسفر عن إنشاء لجنة انتقالية لتسيير الاتحاد مؤقتا تتكفل بتنظيم المؤتمر الاستثنائي المزمع عقده بالجزائر الجمعة المقبل وإتمام الإجراءات الرسمية بالتنسيق مع البنك المصري لتجميد حسابات الاتحاد في القاهرة والتحضير لإعادة النظر في القانون الداخلي المعدّل بصفة ''غير قانونية'' من قبل أبو الفتوح ''لبسط احتكار الأطباء المصريين على الاتحاد ومنع نقل مقر الاتحاد من القاهرة حتى وإن تغيّر الأمين العام للاتحاد''.