6 أشهر حبسا لرئيس بلدية حمادي ببومرداس

أدانت محكمة الجنح ببومرداس المتهم (ر.ح) رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حمادي ب6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية ب10 ملايين سنتيم لمتابعته في قضية القذف حسب الشكوى التي رفعها ضده منتخبان بالمجلس الشعبي اللذان اتهمهما بتحريض المواطنين على أعمال الشغب وترويج المخدرات في رسالته لوالي ولاية بومرداس.حيثيات القضية تعود إلى النزاع الذي وقع بين المنتخبين ورئيس البلدية الذي عارضا تنصيبه.
ولاتزال تعاني البلدية من الانسداد، وبعد أخذ ورد أقدم رئيس البلدية على كتابة شكوى إلى والي بومرداس يشكو له فيها وجود منتخبين بالمجلس يقومان بترويج المخدرات وتحريض المواطنين على أعمال الشغب، وبعد مدة وجيزة تحصل المنتخبان على نسخة من الشكوى التي أرسلها رئيس البلدية للوالي، وعليه لجأ المنتخبان إلى القضاء لإنصافهما من هذه التهمة الملفقة ضدهما.
وبعد التحقيقات تم تكييفها إلى جنحة القذف والمتابع بها رئيس بلدية حمادي (رح) وذلك حسب الشكوى التي رفعها الضحيتان (ب ن) و(ب.إ).
وعليه تمت إحالة القضية على الغرفة الجزائية بمحكمة بومرداس وتم برمجتها لنهار اليوم لمحاكمة المتهمين حسب القانون.
للإشارة فإن بلدية حمادي تعاني من الانسداد منذ الاستحقاقات المحلية الماضية لرفض أعضاء المجلس الانتخاب عليه وتنصيبه رئيسا للبلدية.