أكد أن قضاء المملكة يدين أي مواطن صحراوي يحاكمه: البرلمان الأوروبي يدين فضائع المغرب ضد الصحراويين

اتهم تقرير بعثة البرلمان الأوروبي الذي سيصدر قريبا في 16 صفحة انفردت صحيفة البايس الإسبانية بنشر مقتطفات منه، السلطات المغربية بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية. طالت الصحراويين من طرف السلطات المغربية التي أكدتها المنظمات الحقوقية الدولية في العديد من المناسبات، وهو ما يعتبر تطورا لصالح القضية الصحراوية بعد قصف بالثقيل طال قصر جلالة الملك.
البعثة التي حلّت بالأراضي المحتلة يومي 26 و 27 جانفي الماضي، المكونة من الأعضاء التالية أسماؤهم لونيس كاسوليديس رئيس البعثة ستيفن كروس منسق البعثة كارلوس كارميرو كونزاليس كارلوس لتورغايس انغولو هوتشينسون، روما غنولي، تيريزا موريليس، ديفوس باقي الأعضاء في البعثة، جاء في تقريرها أن السلطات المغربية قامت بكل ما في وسعها لمنع الصحراويين من الإدلاء بحرية بشهاداتهم، ومنهم على سبيل الذكر أعضاء تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وأعضاء من الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العيون، ولجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، وتحدثت الصحيفة التي استطاعت أن تطّلع على التقرير عن تهديدات ومنع وحبس وأحيانا اختطاف من يريد أن يدلي بشهادته للبعثة. وأضاف التقرير أن البعثة لاحظت وسجلت تردي وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وعدم احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان. كما أكد أن المغرب يتعرض لحرية التعبير وحرية التجمهر وحرية تأسيس جمعيات والحق في العدالة والحق في الوصول للقضاء. كما انتقدت البعثة البرلمانية القضاء المغربي الذي يدين بطريقة أوتوماتيكية كل صحراوي يتحدث عن حق تقرير المصير وكل من يتهمهم النظام المغربي بالمساس بوحدة الأراضي المغربية. ويبرز التقرير أن الشكاوى التي يتقدم بها الصحراويون ضد قوات الأمن لا يتم البت فيها. وطالب الوفد السلطات المغربية زوضع حد لعقوبات تبنى على أساس المساس بوحدة الأراضي المغربية. كما طالب القضاء المغربي بمعالجة شكاوى الصحراويين ضد عناصر من الأمن بالتساوي والعدل. كما دعت البعثة اللجنة الأوروبية من خلال بعثتها في الرباط إلى تتبع وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية واستقدام بطريقة منتظمة بعثات تقصي الأوضاع. كما قدمت توصية إلى البعثة واللجنة الأوروبية قصد انتداب مراقبين لحضور محاكمة نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين بالإضافة إلى تتبع تطور الوضع في الصحراء الغربية.كما أوصت البعثة بتسهيل مهمة بعثة المينورصو عن طريق أعضائها في مجلس الأمن خاصة في الشق الذي يخص حقوق الإنسان. وفي سياق متصل، كان تقرير البعثة حول الوضعية في مخيمات تندوف للاجئين أقل انتقادا، فقد أشار التقرير إلى أن جبهة البوليساريو أظهرت إرادة قوية للعمل والتعاون مع البعثة ليس فقط خلال هذه المهمة لكن كشفت عن استعدادها قبول بعثة تقصي كل 3 أو 6 أشهر. كما تحدث التقرير عن التوترات في المخيمات جراء الوضع الصعب الذي يعاني منه اللاجئين، يقول تقرير البعثة إنه يمكن تفسير الأوضاع المزرية من خوف جبهة البوليساريو أن يتم تفسير عصرنه وإقامة قواعد هيكلية في المخيمات على أنه استيطان وبالتالي عدم العودة