أفلانيون يصفون الوضع بالانزلاق الخطير مطاردة مثيرة ل 5 نواب من الأفلان بتلمسان النائب محمد بخشي ل البلاد : احتجزوا زميلنا كريب في الحنايا وحاصروا منزلي وروعوا عائلتي

كشف النائب في المجلس الشعبي الوطني بخشي محمد عن حزب جبهة التحرير الوطني في اتصال مع ''البلاد'' أمس عن إيداعه لشكوى رسمية رفقة 4 من زملائه في البرلمان أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، ضد مجموعة من الأشخاص يحتمل أنهم من مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني، قاموا بترويعهم وترويع عائلاتهم منذ مساء أول أمس وإلى غاية فجر أمس.
وحسب النائب في المجلس الشعبي الوطني الذي كان يتحدث نيابة عن زملائه الأربعة، فإن سيارات ''مرعبة'' قامت بالتوقف أمام منزله بشكل مثير، مما دفع ابنه البالغ من العمر 18 سنة إلى الفرار، لأن المشهد كان يوحي بخطر يحدق به.
بينما تعرضت عائلته للحظات من الرعب والخوف، حيث كانت المجموعة تبحث عنه بغرض استعادة محاضر الانتداب للمؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني.
وقال محدثنا إنه اضطر إلى تسليمهم الوثائق التي كانت بحوزته بصفته عضو في اللجنة الولائية بعدما اتصلوا به وأخبرهم أنه في حي إمامة بالمنصورة.
النائب البرلماني قال إن زميله في المجلس كريب رمضان تعرض هو الآخر لعملية محاصرة مثيرة في مدينة الحنايا لحظات بعد العملية التي تعرض لها، حيث تمت محاصرته و''احتجازه'' وقال محدثنا بالحرف الواحد '' لقد احتجزوه واضطر لأن يسلمهم وثائق التحضير للمؤتمر التاسع للحزب''. وفي نفس السياق، تم التوجه إلى النائب بلقاسمي بمدينة أولاد الميمون من طرف نفس المجموعة التي كانت لا تقلئعن 4 إلى 5 سيارات، حيث طلبوا منه باقي النسخ من الوثائق.
وفي نفس الليلة أيضا توجهوا نحو عضو من المجلس الشعبي الولائي ويتعلق الأمر بهاشمي حسان.
كما توجهت الدورية من شرق الولاية إلى أقصى الغرب في الساعة الثانية من فجر يوم أمس إلى مدينة مغنية، حيث طلبوا في تلك الليلة من عضو اللجنة الولائية بوغمد بومدين النسخ الموجودة لديه مما أدى إلى حالة رعب وسط عائلته، حيث تدخل رجال الشرطة بعد ذلك.
وفي توضيحه لخلفيات هذا الهجوم المنظم الذي استهدف نواب المجلس الشعبي الوطني والإهانة التي تعرضوا لها، قال النائب محمد بخشي إن الأمين العام للحزب أوفد قبل أسبوعين القيادي عبد الحميد سي عفيف من أجل تنصيب اللجنة الولائية التي تتكلف بالتحضير للمؤتمر والإشراف على انتخاب المندوبين.
وأضاف محدثنا أن العملية تمت وفق المقاييس التي قررتها اللجنة الوطنية، حيث يتم إشراك أعضاء المجلس الوطني آليا وهو ماتم مع اختيار أعضاء من المحافظة.
ويؤكد ذات المتحدث أن العملية جرت بحضور المحافظ، إلا أن أشخاصا ليست لهم الصفة حاولوا إقحام أنفسهم في التحضير للعملية وهو ما رفضته اللجنة وهو ما أدى في النهاية إلى الحادث الخطير .
وفي هذا السياق، يقول النائب إن تداعيات الاعتداء الجماعي عليهم بالشكل المثير يتطلب تدخل الجهات المعنية. من جهة أخرى، اتصلنا بعدة مصادر محسوبة على جناح محافظة الحزب بتلمسان ورفض غالبية من اتصلنا بهم التعليق على ما جرى لنواب المجلس الشعبي الوطني وكذا لأعضاء من لجنة التحضير للمؤتمر التاسع بتلمسان.
فيما قال أحد المنتخبين إن المعلومات التي توفرت لحد الآن تشير إلى عدم وقوع الاعتداء الجسدي أو اللفظي على أي واحد من هؤلاء، دون أن ينكر محدثنا وجود مجموعات قامت بالعملية لصالح المحافظة.
بينما قالت مصادر مقربة من محافظ الحزب إن أعضاء اللجنة الولائية التي تم تعيينها من طرف مبعوث الأمين العام لولاية تلمسان تجاوزت التعليمة رقم 3 الموقعة من طرف عبد العزيز بلخادم التي تنص على إمضاء المحافظ على محاضر انتخاب المندوبين للمؤتمر التاسع المزمع عقده أيام 19 و20 و21 من شهر مارس الجاري.
وقد أدى توزيع المحاضر من طرف أعضاء اللجنة بشكل انتقائي إلى تدخل مناضلين من الحزب لاستعادة الوثائق بطريقتهم الخاصة.
وبشأن التحقيق في القضية، علمنا أن النواب أودعوا شكواهم لدى وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان بعد مقابلة النائب العام وتكون مصالح الشرطة القضائية قد شرعت في التحقيق بشكل عاجل في القضية.