انتقدوا الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف الحكومة : المستثمرون المصريون يحمّلون الجزائر مسؤولية تراجع صادراتهم

حمّل مسؤولو المؤسسات الاستثمارية المصرية، الجزائر مسؤولية تراجع صادراتها بدعوى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية بشأن تخفيض حجم الاستيراد من الدول الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر من شأنها تقليص العلاقات التجارية العربية،
أكدت الجزائر أن التدابير المتخدة بهذا الخصوص جاءت لحماية المؤسسات الوطنية وضمان بقائها في إطار احترام التنظيم المعمول به في إطار المنظمة.
واعتبر المستثمرون المصريون السبب الرئيسي الذي جعل من صادرات مؤسساتهم تواجه العديد من المشاكل في الدول العربية، ترجع بالمقام الأول كما تزعم لإصرار الدول العربية وعلى رأسها الجزائر على فرض رسوم جمركية على السلع المصرية، مؤدية بذلك تراجع التجارة البينية بين الدول العربية إلى حدود 10 بالمائة .
وذهب عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين إلى أبعد من ذلك حينما اعتبر أن الخلافات التي عرفتها العلاقات الجزائرية المصرية بسبب المباريات التي خاضها منتخبا البلدين لحساب التصفيات المزدوجة للمونديال وكأس إفريقيا للأمم، كانت وراء لجوء الجزائر لوضع قيود جمركية على السلع المصرية، في وقت تؤكد فيه الجزائر أن الإجراءات المتخذة لا تهدف إلاّ لحماية الاقتصاد الوطني عبر منع استيراد المنتوجات المصنعة محليا، وهي التدابير التي تطبق على كل الدول العربية دون استثناء.
وقال المتحدث إن مشاكل التجارة البينية العربية تتلخص في عدم وجود تفكير اقتصادي عقلاني وانعدام علاقات وطيدة في الاقتصاد العربي أو بين الدول العربية، وقال إن بعض الدول العربية تحاول الالتفاف حول اتفاقيات التجارة الحرة العربية، إما على حد زعمه لأسباب سياسية أو لأسباب شخصية أو لأسباب ليس لها علاقة بالأصول الاقتصادية وسلوكيات التجارة الدولية، في إشارة إلى أن القيود الجمركية التي فرضتها بعض الدول التي تفرض قيودا على دخول سلع معينة، في حين يؤكد المختصون في الشؤون الاقتصادية أن السلع والمستثمرين المصريين ما فتئوا يستفيدون من العديد من الامتيازات في مختلف الدول العربية كما هو الشأن بالنسبة للجزائر، وهو الأمر الذي يكون غالبا على حساب الاقتصاد الوطني واستمرار نشاط المؤسسات المحلية .
وعلى هذا الأساس، يعيد المستثمرون المصريون سيناريو أزمة الغاز المصرية الأخيرة حين حمّل عدد من أعضاء مجلس الشورى المصري الجزائر مسؤوليتها، بدعوى ''أن الجزائر لم تلتزم بتوريد حصتها من الغاز، بسبب الخلافات السياسية التي نشبت بين البلدين عقب أحداث أم درمان وقال النائب ناجي الشهابي في اجتماع لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بالشورى، إن الدول العربية هي الدول الوحيدة التي تخلّ بتعاقداتها والتزاماتها التجارية والسياسية، ليفند طارق الحديدي وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز في مصر هذا الطرح أو احتمال وجود علاقة بين كرة القدم وأزمة ''أم درمان'' بهذه الأزمة، مؤكدا أن العلاقة البترولية بين مصر والجزائر طيبة وعلى أعلى مستوى، وكشف الحديدي أن سبب الأزمة هو تزايد الاستهلاك المحلي بنسبة 7 بالمائة سنويا على الرغم من التوسع في توصيل الغاز للمنازل والاستخدام غير الشرعي لأنابيب البوتاغاز في قمائن الطوب والمسابك ومزارع الدواجن بالإضافة إلى سوء التوزيع.