بلعيز : ''أغلب الطعون المرفوعة لدى المحكمة العليا هدفها توقيف تنفيذ الأحكام''

الشروع في تعيين الوسطاء القضائيين لتطبيق إجراءات التحكيم

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أن طعون النقض المرفوعة لدى المحكمة العليا فيما يتعلق بالمخالفات والجنح التي أغرقت المحكمة العليا منذ سنة 2004 يهدف أغلب أصحابها إلى ربح الوقت وتوقيف تنفيد الأحكام مستغلين الحقوق التي يكفلها لهم القانون.
أثار الطيب بلعيز في تصريح على هامش إشرافه على افتتاح ملتقى نظم أمس بالمحكمة العليا حول التحكيمية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قضية كثرة الطعون المرفوعة لدى المحكمة العليا فيما يخص المخالفات والجنح وقال أن هدف أغلب الذين يلجؤون إلى رفع مثل هذه الطعون هو الإنتظار وتوقيف تنفيذ الأحكام وربح الوقت مستغلين الحقوق التي يكفلها لهم القانون، وذلك عكس الأحكام التي تصدر في الأحوال الشخصية والمدنية التي تقوم المحكمة العليا بالمراقبة القانونية لها على أن يتم تنفيذها حال صدور الحكم. في سياق آخر، وخلال كلمة له خلال الملتقى الذي نظم حول التحكيم على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية قال وزير العدل أنه سيشرع قريبا في تعيين الوسطاء القضائيين للشروع في تطبيق إجراءات التحكيم الذي يسمح بتحقيق المصلحة العامة و الخاصة وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول التي قد تختلف أنظمتها القانونية والقضائية.
في هذا السياق، قال الطيب بلعيز أن قواعد التحكيم المدرجة في القانون الجديد المتعلق بالإجراءات المدنية ''تعد في مجملها من أحدث ما توصلت إليه التشريعات والتطبيقات العالمية في مجال التحكيم ومن الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه القواعد القانونية الجديدة أدرجت في التشريع بغرض ''مواكبة التحول الذي يشهده العالم في الأنشطة التجارية والاقتصادية التي فرضها الاقتصاد العالمي، خاصة وأنها قد أخذت طابع التعقيد والتخصيص.
ليس هناك أي تلاعبات في تطبيق إجراءات العفو عن السجينات
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أن ما أثير حول وجود تلاعبات فيما يخص تطبيق إجراءات العفو عن السجينات بمناسبة عيد المرأة التي أقرها رئيس الجمهوري مجرد إشاعات وهناك 104 سجينة استفادت من العفو الرئاسي، كاشفا، أن عدد النساء السجينات في تقلص مستمر ويمثلن نسبة ضئيلة جدا من مجمل عدد المساجين في الجزائر، وأشار بلعيز إلى أن المعدل السنوي للسجينات داخل السجون يتراوح ما بين 600 إلى 700 إمرأة سنويا.