بالتواطؤ مع مديرة الوكالة وأمين الصندوق: متربصان بوكالة القرض الشعبي الوطني يختلسان 682 مليون سنتيم

التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الرابعة بمجلس القضاء تشديد العقوبة لكافة المتهمين في فضحية اختلاس 682 مليون سنتيم من وكالة القرض الشعبي الوطني بديدوش مراد، والمتورط فيها متربصان ومديرة الوكالة وأمين صندوق، وقد توبع هؤلاء بجنحة اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية.
تفجرت قضية الحال بتاريخ 7 جوان 2007 عندما تقدمت إلى وكالة القرض الشعبي الوطني بديدوش مراد الشاكية م. خيرة للاستفسار حول مبلغ 270 مليون سنتيم الذي تم سحبه من حسابها للتوفير من دون علمها ولا موافقتها، وعند التأكد من هذا الادعاء اتضح أنه فعلا تم سحب المبلغ المذكور بتاريخ 22 أفريل 2007 من طرف المدعو م. عبد الله الساكن بشارع حسيبة بن بوعلي باستعمال بطاقة تعريف كما أن وصل السحب المستعمل مؤشر عليه من قبل العون آ. عبد القادر وأن العون ب. نزيهة هي من قامت بحجز العملية على الحاسوب، هذا الاكتشاف جعل عناصر المفتشية الجهوية يقومون بعملية مراقبة على مستوى الوكالة المذكورة وتمكنوا من اكتشاف حالات أخرى لزبائن تعرضوا لاختلاس أموالهم بنفس الطريقة. يذكر أن ممثلا عن القرض الشعبي الوطني قد تأسس كطرف مدني وأن المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد سبق وأن أصدرت في حق المتهمين عقوبات تراوحت بين الحبس 3 سنوات للمتهمين الرئيسيين في قضية الحال وتسليط عقوبة عامين حبسا في حق مديرة الوكالة وأمين الصندوق فيما استفاد بعضهم من حكم البراءة، وقد عادت القضية من جديد إلى أروقة المحاكم بعد استئناف المتهمين من جديد أمام المجلس.