مهلة وزارة العمل لإيداع الإحصائيات تنتهي غدا: النقابات المستقلة أمام رهان الانخراط لفرض وجودها

تنتهي غدا المهلة التي حددتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للنقابات المستقلة لإيداع إحصائياتها النقابية، حسب ما يقتضيه القانون، 9014 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الذي يفرض على التنظيمات النقابية المستقلة تحصيل ما معدله 20 بالمائة كأدنى نسبة انخراط الموظفين لمنحها حق التفاوض وممارسة الإضراب، إلى جانب حصولها على الدعم المادي.
باشرت مختلف النقابات المستقلة منذ فترة عملية إعداد قوائم منخرطيها، وإعداد حصيلة نشاطها لتقديمها إلى وزارة العمل اليوم أو غدا على أقصى تقدير حتى تباشر مصالح الوزير الطيب لوح عملية دراسة الملفات المقدمة من طرف النقابات المستقلة في أفريل المقبل.
وينص القانون 1490 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي على المنظمات النقابية المذكورة إبلاغ وزارة العمل في بداية كل سنة مدنية بكل العناصر التي تمكنهما من تقدير تمثيلية هذه المنظمات ضمن الهيئة المستخدمة الواحدة ولاسيما عدد منخرطيها واشتراكات أعضائها، مما يسمح لها بالمشاركة في مفاوضات الاتفاقيات أو الاتفاقيات الجماعية داخل المؤسسة المستخدمة والمشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، إضافة إلى أن ذلك يمكنها من جمع أعضاء المنظمة النقابية في أماكن العمل أو ما يعرف بالجمعيات العامة داخل المؤسسات، بالإضافة إلى منحها الدعم المادي الذي يخصص لإقامة المجالس الوطنية والمؤتمرات.
ويصل الدعم المادي الذي تتحصل عليه النقابات إلى 400 ألف دج، علما أن هذه المساعدة المالية تختلف من نقابة إلى أخرى حسب عدد المنخرطين والنشاط المنجز.
ويمهل القانون النقابات ثلاثة أشهر من بداية السنة إلى غاية شهر مارس كآخر أجل لتقديم الإحصاء النقابي الخاص بها.
وفي حال عدم التبليغ فإن وزارة العمل يمكن أن تعتبر المنظمات النقابية المخالفة غير تمثيلية.
ومن المقرر أن تتخذ وزارة العمل إجراءات صارمة في دراسة ملفات الإحصاء النقابي وبالتالي التطبيق الحرفي للقانون 1490 أي أن النقابات المستقلة التي تتحصل على نسبة 20 بالمائة من تعداد الموظفين ستكون مهددة بالزوال، خاصة أن النقابات أصبحت مصدر تشويش على الوزراء وهو ما تم لمسه خلال الإضرابات الأخيرة التي عرفها قطاعا التربية والصحة ثم قطاع البلديات ابتداء من اليوم، التي جعلت الوزراء المشرفين عليها يهددون بحل النقابات نهائيا في حال عدم عدولها عن الإضراب.