بن بوزيد يتجه نحو قطع الإعانات على النقابات المستقلة

يفتح الباب أمام تدخل جهات أجنبية لتمويلها
أكد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أمس، أن وزارة التربية رفضت الاستجابة لطلبه المتمثل في منحها مقرا لعقد مؤتمرها الثاني المزمع عقده شهر جويلية الداخل. وقال المنسق الوطني ل"السناباست"، مزيان مريان في تصريح ل"اليوم"، بأنه لم يفهم عدم رد وزارة التربية على طلب نقابته منحها مكان لعقد مؤتمرها الثاني منذ حصولها على الاعتماد. مضيفا ان الوزارة وفي وقت سابق تكفلت بمؤتمرات ثلاث نقابات تكفلا تاما سواء تعلق الأمر بالإقامة أو مكان انعقاده أو غيرها من الأمور الأخرى. مشيرا إلى أن "السناباست" لم يطلب في مراسلته ليوم 6 جوان الجاري سوى مكان لعقد المؤتمر.
ويأتي عدم رد وزارة التربية على النقابة السالفة الذكر، في ظل العلاقات المشحونة بين الوصاية والنقابات المستقلة والتي كان سببها الإضرابات التي عرفها القطاع خلال السنة الدراسية الماضية 2009-2010، وكذا الانتقادات التي تعرضت لها نتائج الامتحانات المتعلقة بنهاية المرحلة الابتدائية وشهادة التعليم المتوسط، والذي ظهر جليا مع التهديدات التي أطلقها الأمين للوزارة، أبو بكر الخالدي، مؤخرا ضد النقابات في حال دخولها في إضرابات خلال الموسم المقبل، وجه خلالها تحذيرات شديدة اللهجة لكل نقابات القطاع قائلا " إن الدولة لن تسمح بتكرار ما حدث الموسم الماضي وستكون بالمرصاد لكل من يقف ضد مصلحة التلاميذ والبلاد".
ويبدو أن وزارة التربية تتجه إلى قطع الإعانات عن النقابات المستقلة كخطوة أخرى تدخل في إطار ما سماه أبو بكر الخالدي ب"تهذيب وأخلقة العمل النقابي" وهذا بعد إغلاق أبواب الحوار معها.
هذا، وتتلقى النقابات المستقلة معونات مالية تتراوح حسب مصادر نقابية، بين 50 و100 مليون سنتيم سنويا من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ويخضع المبلغ الذي يمنح لها لعدة اعتبارات، على رأسها انتشار النقابة على المستوى الوطني وعدد منخرطيها وقوتها في الساحة، وينص القانون 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي صراحة على تقديم إعانات لها، إذ أن المادة 24 منه تؤكد على جواز حصول النقابات على معونات عن طريق الهبات والوصايا والإعانات المحتملة للدولة. وشدد ذات القانون على عدم قبول الهبات الواردة من منظمات نقابية أو هيئات أجنبية إلا بعد موافقة السلطة العمومية المعنية التي تتحقق من مصدرها ومبلغها واتفاقها مع الأهداف المسطرة في القانون الأساسي للمنظمة النقابية والضغوط التي يمكن أن تنشأ عليها.