رغم تصويبات زرهوني بشأن الإجراءات البيومترية : مسؤول في دائرة الحراش يصر على نزع خمار المحجبات!

كشف طارق الأندلسي رئيس الديوان بدائرة الحراش، أن مصالحه ستطالب النساء المحجبات بخلع الخمار عند أخذ صورهن البيومترية لقاء استخراج بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.وأضاف المسؤول أول أمس، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن مصالحه ستفرض على المحجبات خلع الخمار وإظهار الأذنين عند أخذ صورهن، فيما استدرك مؤكدا أن مصالحه ستعلم هؤلاء النسوة بالمشاكل التي ستعترضهن أثناء السفر على مستوى المطارات الدولية بسبب المعايير الدولية المفروضة من قبل منظمة الطيران المدني.
ليخلص إلى القول إن مصالحه الإدارية لازالت تنتظر القرار النهائي الحاسم من قبل الوصاية، إشارة إلى مصالح وزارة الداخلية على الرغم من أن حديث الوزير نور الدين زرهوني الأخير، جاء ليؤكد أنه لم يطلب البتة من النساء خلع خمارهن، موضحا أن التقيد بالمعايير التي ذكرها سابقا لن يكون جبرا، إذ أن مصالحه ستعمل على إقناع النساء بضرورة التزام الإجراءات المعتمدة دوليا، مع تنبيههن إلى المضايقات التي قد تصادفهن في المطارات الدولية إذا رفضن الالتزام بها، مؤكدا بالمقابل تحميلهن مسؤولية ذلك.
ورغم حديث المسؤول المحلي بدائرة الحراش عن المعايير الدولية المعمول بها لدى منظمة الطيران المدني، إلا أن هذه المعايير التي تحدث عنها المسؤول جاءت في اتجاه واحد وبشكل مبتور يخل بالمعنى الأساسي للقوانين باعتبار أن المنظمة العالمية للطيران المدني تجعل من مسألة حمل الخمار خيارا سياديا للدول الوطنية وتعتبره استثناء عن معيار ظهور الشعر لأسباب عقائدية أو ثقافية أو طبية.
ويأتي حديث المسؤول ذاته بدائرة الحراش، غداة مناشدة أطراف عدة وعلى رأسها حركة مجتمع السلم، وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني بتحويل ما وصفه بتحريف لأقواله ثم نفيه فرض نزع الخمار على النساء المحجبات إلى قرار يحول دون تعسف المسؤولين المحليين على مستوى الدوائر وبالأخص في الجزائر العميقة على مستوى الولايات الداخلية.
وجاء تخوف حمس مبنيا على سوابق وقعت مع بطاقات الهوية الورقية حين كان يفرض على النساء نزع الخمار، على غرار ما حدث في ولاية غليزان بهذا الشأن الذي أثار استياء المواطنين في هذه الولاية.
وتأتي المستجدات التي طرأت على سطح الجدل المثار حول الصور البيومترية في وقت أضحى الجميع ينتظر موقفا من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ينهي به حالة الجدال القائمة ويوقف سياسة إذكاء نار الفتنة التي سارع إلى ممارستها لفيف استئصالي في الجزائر لم يتورع في التهجم على مقدسات الأمة وبالتحديد الإسلام، تماما كموقفه من موضوع تعديل قانون الأسرة سنة .2005